وافق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة على موازنة وزارة الدفاع للعام 2013 بقيمة 633 مليار دولار وهو رقم قريب نسبيا من ذلك الذي اقترحه الرئيس باراك أوباما.وميزانية العام 2013 هي ميزانية السنة المالية الجارية بدأت في الاول اكتوبر وقد اقرها المجلس بأغلبية 81 صوتا مقابل 14، ووافق مجلس الشيوخ على هذه الموازنة غداة اقرارها في مجلس النواب، ما يعني أنها باتت تنتظر توقيع الرئيس عليها لكي تصبح نافذة، وإضافة إلى تغطية النفقات الاعتيادية للجيش نصت الميزانية على تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران وتخصيص مزيد من الأموال لتمويل الحرب في أفغانستان ونشر مزيد من القوات الأمريكية في مناطق عدة من انحاء العالم، وكان البيت الأبيض هدد الشهر الماضي باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قانون موازنة البنتاغون لتضمنه العديد من البنود التي تقيد حرية الرئيس في اخذ بعض القرارات، ومن هذه البنود مثلا اجراء يمنع لسنة اخرى الحكومة الأمريكية من نقل سجناء من معتقل غوانتانامو إلى الخارج ما يعني عمليا منع إطلاق سراحهم أو ترحيلهم أو تسليمهم إلى بلادهم.ويمنع مشروع قانون موازنة البنتاغون أيضاً الحكومة الاميركية من أن تعتقل بدون ملاحقة قضائية، مواطنين أمريكيين أو أجانب مقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة اعتقلوا على الأراضي الأميركية بشبهة الإرهاب، ويرصد مشروع قانون الموازنة أيضا مخصصات لتمويل ارسال جنود اميركيين اضافيين إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية حول العالم لحمايتها، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف في 11 سبتمبر الفائت القنصلية الأميركية في بنغازي وأسفر عن مقتل أربعة موظفين أمريكيين بينهم السفير.ويمثل إقرار الكونغرس بمجلسيه مشروع قانون الموازنة هذا تعاوناً نادراً بين الحزبين، الجمهوري الذي يسيطر على مجلس الشيوخ والديموقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب، ومنذ أسابيع تجري مفاوضات عسيرة بين الحزبين لإقرار خطة عشرية لخفض العجز العام للبلاد، ولكن الوقت مر من دون التوصل إلى أرضية مشتركة بينهما ولم يعد أمامها إلا عشرة أيام لتجنيب البلاد الوقوع في "الهاوية المالية" مطلع العام المقبل.و"الهاوية المالية" مصطلح يعني إجراءات تدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي مطلع يناير 2013 إذا لم يتوصل الكونغرس والبيت الأبيض قبل هذا التاريخ إلى إتفاق بهذا الشأن، وتتضمن هذه الإجراءات التلقائية زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة ما يهدد بغرق الاقتصاد الأول في العالم في الركود مجدداً.