كتب - حسن عبدالنبي:
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل أن الغرفة ستحسم تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة مطلع العام المقبل، دون الإفصاح عن الأسماء المرشحة.
وقال النائب الأول لرئيس الغرفة، إن الغرفة أوكلت مهمة تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لشركة استشارية معنية بدراسة طلبات المتقدمين للمنصب، دون أن يفصح عن أية أسماء، موضحاً أن الشركة الاستشارية تعمل على تنفيذ الإجراءات والمقابلات بسرية تامة، وأن الغرفة لم تتسلم أي تقرير عن ذلك حتى الآن.
وأضاف زينل أن تحديد رسوم اشتراكات الأعضاء في الغرفة سيحددها النظام الداخلي، وأي رسوم تصدرها الغرفة حسب القانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وستحدد من خلال اللائحة الداخلية التي ستصدرها الغرفة.
وتنص المادة (32) من قانون الغرفة الجديد على «أن يخطر رئيس الغرفة الوزير المختص -وزير الصناعة والتجارة- بقرارات المجلس وتوصياته للعلم والإحاطة خلال 5 أيام من تاريخ صدور القرار أو التوصية».
وفي حال ما إذا رأى الوزير أن أياً من هذه القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفةً للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعةً بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمنتها بمخالفة جديدة؛ عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها».