كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
يتوقع أن يتجاوز حجم التجارة البينية الخليجية خلال العام الجاري حاجز الـ85 مليار دولار، في وقت زاد التبادل التجاري من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011.
ويترقب الاقتصاديون والشارع العام والمواطنون الخليجيون، بأن تخرج قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعقد غداً الإثنين بقرارات تساهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، والتي تصب في صالح شعوب المنطقة بما يحقق رفاهيتها.
وفيما تواصل التجارة الخليجية البينية نموها بشكل مضطرد، لتصل إلى أرقام قياسية، فإنه يجب إزالة كافة العقبات أمام حرية تداول الأموال وحركة التجارة والاستثمار والعمل والتنقل بين مواطني دول المجلس وتجسيد المواطنة الاقتصادية في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خليل الخنجي قال إن حجم الاقتصاد الخليجي سيتجاوز نحو 1.5 تريليون دولار عام 2013، وفقاً لما نقله عن معهد التمويل الدولي.
ودعا الخنجي إلى تسريع جهود إقامة السوق الخليجية المشتركة، وإزالة كافة العقبات أمام حرية تداول الأموال وحركة التجارة والاستثمار والعمل والتنقل بين مواطني دول المجلس.
وكان حجم التجارة بين دول الخليج قفز من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى حوالي 65 في 2010، مع ملاحظة أن قرار إقامة اتحاد جمركي خليجي في العام 2003 ساهم بنمو التجارية البينية.
وخلال الفترة من 2003- 2008 سجلت التجارة البينية الخليجية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 27 %، وذلك وفقاً لبينات أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن إحصاءات حديثة توقعت ارتفاع حجم التبادل التجاري الخليجي حتى نهاية العام المقبل بما يتراوح بين 15 و20 %، وأن يتضاعف 4 أضعاف في حال التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين الدول والمتوقع خلال عام 2015.
وكانت دراسة اقتصادية حديثة، أكدت مؤخراً أن دول مجلس التعاون شهدت خلال العقود الـ3 الماضية، وهي عمر المجلس منذ تأسيسه الكثير من النجاحات الاقتصادية التي عادت بالفائدة على دول الخليج.
واعتبرت الدراسة التي أعدتها «بوز آند كومباني»، أن التكامل الاقتصادي بين الدول مجلس التعاون، أحدث نمواً اقتصادياً متميزاً على مدى العقد الماضي.
وبعد إبرام اتفاق الاتحاد الجمركي في العام 2003، على سبيل المثال، ارتفعت الصادرات غير النفطية بين دول مجلس التعاون في الفترة من عـــــام 2004 إلـــــى 2008 بنسبـــة 27 % سنوياً، مقارنة بنسبة 20 % التي حققتها مع باقي دول العالم في غضون الفترة ذاتها.
يذكر أن إحصائيات صدرت الأسبوع الماضي، أعدها قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أكدت أن نمو التجارة البينية بين دول المجلس يعكس التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في العام 2003، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبته 31 %. وأضافت الإحصائيات أنه خلال الأعوام من 2003 وحتى 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ 28 %، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011، أي بزيادة بلغت ما نسبته 467 %.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون عملت منذ الأعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركية فيما بينها وفيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.
ومنذ عام 1983، أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003، وقد تخلل تلك الأعوام، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.
يشار إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باشرت مهام عملها مطلع يونيو الماضي بعد أن أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخراً نظامها الداخلي والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول التعاون، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.
وكان أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي أكد نقي لـ«الوطن»، أن دول الخليج انطلقت مع الاتحاد الجمركي وتم تشكيلها كهيئة اتحاد، ما منحت استقلالية وقوة للدول حيث وضعها على خط السير.
وأضاف نقي: «هناك تحديات كثير كالإجراءات الحمائية، وعدم القدرة على نقل البضائع من سوق خليجي إلى سوق خليجي آخر كالخضراوات والدواجن، إضافة إلى عمولة الوكيل التي مازالت بعض الدول تقوم بتطبيقها». وعول أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون على قمة البحرين الخليجية، مؤكداً في الوقت نفسه أن البحرين ستنجح في تنظيم هذه القمة والوصول للنتائج المرجوة. وفي عام 1986 سمح بممارسة تـجارة التـجزئة وتـارة الجملة، ثم في 2000 تم السـماح بـممـارســة جميع الأنشطـة الاقتصـادية والمهـن، باستثناء 17 نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محـصورة في 4 أنشطة هـي خدمـت الحج والعمرة، ومكاتـب استقدام العمالة الأجنـبية، وإنـشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.
وأظهرت الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تــصاعداً ملـحوظاً في عـدد المستفيـدين من هذه القــرارات، حيــث بلغ العدد التـراكمي للتراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 34428 رخصة حتى عام 2011م ، مقارنة بـ 6514 رخصة في نهاية عام 2000م ، وبنسبة نمو قدرها 429 %.