كذب رئيس نيابة المحافظة الشمالية مهنا الشايجي اليوم الاحد ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية حول ما تناقلته عائلة المحكوم عليه حسن مشيمع من إجراء عملية إزالة ورم له دون أن يعلم من أجراها.
وأوضح الشايجي أن المحكوم عليه المذكور ومنذ القبض عليه وطوال فترة حبسه سواء احتياطياً أو تنفيذاً للحكم الصادر ضده وهو يلقى كامل الرعاية الطبية والصحية اللازمة لحالته وما كان يشكو منه عرضاً من متاعب صحية عادية، وأنه خلال الفترة مابين شهري ديسمبر 2011 وحتى بداية الشهر الجاري فقد بلغت عدد زياراته للمراكز الصحية والطبية سواء الخاصة بوزارة الداخلية أو خارجها ما يقرب من ثمانين زيارة تم خلالها إجراء عملية له بالأذن اليمنى بناء على شكواه وبمعرفة أحد استشاريي مجمع السلمانية الطبي الذي قام هو باختياره، كما كان يُصرف له كافة الأدوية والعلاج اللازم لحالته، هذا وقد سبق للنيابة العامة في غضون شهر أبريل الماضي وإزاء ما تردد وقتها من تردي وضعه الصحي أن ندبت طبيبا دولياً متخصصاً قام بتوقيع الكشف الطبي عليه بمشاركة طبيبه الخاص وأجرى كافة الفحوصات اللازمة والتي أثبتت شفاءه من المرض، كما تم عرض المحكوم عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2012 على استشاري الأورام بمجمع السلمانية الطبي والذي اطلع على جميع التقارير والفحوصات وإجراء مسح ضوئي تبين له من خلاله وجود نشاط غير طبيعي في إحدى العقد الليمفاوية يتعين الوقوف على أسبابها، ونظراً لأنه قد سبق له من قبل رفض تلقي العلاج اللازم لحالته التي كان يعاني منها منذ مطلع العام الحالي فقد نصحه الاستشاري المعالج باستئناف العلاج وإرسال التقرير الطبي الخاص به إلى طبيبه المعالج بالمملكة المتحدة لاستطلاع رأيه في وضعه الصحي وما يخص استمرار علاجه السابق وقد وافق المحكوم عليه على ذلك، وتم تحديد خطوات العلاج المطلوبة والتي تم خلالها أخذ عينة من نقي العظام بتاريخ 4 نوفمبر 2012 وإرسال نسخة من كافة التقارير الطبية الخاصة به إلى مستشفى السلمانية الطبي لمخاطبة الاستشاري البريطاني الذي كان يتولى علاجه لأخذ مشورته الطبية وأخيراً بإجراء عملية استئصال إحدى الغدد الليمفاوية في المنطقة الإربية اليمنى لإخضاعها للفحص المختبري للوصول إلى التشخيص الدقيق لحالته، وهي تلك العملية التي تمت له يوم السبت الماضي والمنوه عنها بالخبر المنشور، وأن تلك العملية قد تمت بموافقة المحكوم عليه والتنسيق معه حيث كانت تستلزم لإجرائها توقفه عن تناول دواء الأسبرين قبلها بأسبوعين وهو ما تم إبلاغ المحكوم عليه به في خلال تلك المدة وقد استجاب لذلك، كما تم إبلاغه يوم الخميس الماضي بضرورة أن يكون صائماً في اليوم المحدد للعملية وهو ما قام به بما يؤكد علمه بتفصيلات العملية وموعدها، الأمر الذي يكون معه كل ما جاء بالخبر غير صحيح يخالف الحقيقة والواقع.