قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن:» هيئة مكتب المجلس قررت عقد جلسة خاصة بتاريخ 8 يناير المقبل، لدراسة المشاريع الإسكانية المنجزة والخطط المستقبلية للوزارة بشأن الطلبات الإسكانية والقرارات الصادرة بهذا الشأن، خصوصاً شروط استحقاق الخدمات الإسكانية، وطلب حضور وزير الإسكان للجلسة».وأضاف الظهراني، أن» هيئة المكتب بحثت، خلال اجتماعها صباح أمس، الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى، بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب»، بشأن إنشاء نظام الادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، للعرض على المجلس الوطني عملاً بحكم المادة «85» من الدستور».وأشار إلى أن» هيئة المكتب استعرضت، الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن بناء مركز النعيم على الأرض المخصصة له، والاقتراح برغبة بشأن استملاك الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، الأرضين الموجودتين بمجمع «721» و»733» بالدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى لتخصيصها لمشاريع إسكانية لأهالي مدينة عيسى». وقال الظهراني إن:» الهيئة بحثت، الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض وبناء وحدات سكنية في قرية الدور، والاقتراح بشأن احتساب إجازة مراسلات المدارس «الفراشات» مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف، والاقتراح بشأن إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مصابي الحوادث وذوي الإعاقات الناشئة عن حوادث الطرق، والاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة»، بشأن رصف الطريق الواقع بين مدرسة سانت كريستوفر، وبيوت إسكان الشاخورة مجمع 481 طريق 8131، اضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن طرد القائم بأعمال السفير من مملكة البحرين تضامناً مع الشعب السوري، والاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية مصغرة مكونة من عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وذلك للتركيز على هذا الملف وإعداد توصياتها للحكومة، بشكل عاجل وسريع يضمن وضع حلول لهذه الأزمة وإنقاذ الاقتصاد الوطني من أية أضرار، وتقرر إدراج الرسائل الواردة على جدول أعمال الجلسات المقبلة».وأضاف الظهراني أن» هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب خالد عبدالعال، حول القرار الوزاري الصادر عام 2010، بفتح الاعتمادات المالية المخصصة للأوقاف السنية والجعفرية في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2010، ورد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب سمير الخادم، حول الإجراءات التي تتخذها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، لتنظيم كل من ظاهرة البناء العشوائي للكراجات والمظلات أمام المنازل، وظاهرة بناء الكبائن غير المرخصة أمام السواحل، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول مدى التزام وزارة العمل بالقضاء على ظاهرة العمالة السائبة في منقطتي الحورة والقضيبية، ورد وزير العمل على السؤال المقدم حول التحركات التي يقوم بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم، حول خطة الوزارة للمشاريع الإسكانية في كل من الرفاع ومدينة عيسى، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم، حول الانتفاع بالقروض الإسكانية، وتقرر إدراج الردود على جدل أعمال الجلسات المقبلة.وتدارست هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم «38» لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2002، بإنشاء المحكمة الدستورية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم «44» لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة «39» من القانون رقم «24» لسنة 1976، بشأن قانون التأمين الاجتماعي، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة «1» من المرسوم بقانون رقم «17» لسنة 1976، في شأن الأحداث، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل بعض أحكام القانون رقم «11» لسنة 2004، بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.كما استعرضت هيئة المكتب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن، اجراء الحكومة، دراسة شاملة حول الآثار المترتبة على فصل الطب العام، عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين الذين سيطالهم هذا القرار، وضمان الحفاظ على حقوقهم وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مستشفى متخصص في علاج مدمني المخدرات والمشروبات الكحولية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تثبيت جميع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة بالشركات المملوكة للحكومة، وتقرير ممثل مجلس النواب، المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي حول المرأة والسياسة بمجلس العموم البريطاني في الفترة من 6-9 نوفمبر 2012، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.