تستعد الولايات المتحدة لفرض رزمة جديدة من العقوبات على إيران، حيث أقرّ الكونغرس الأمريكي مشروع القانون ملحقاً بقانون الدفاع للعام 2013. ويعتبر الأمريكيون أن العقوبات التي فرضت على إيران في العامين 2011 و2012 تمكنت من خفض نسبة تصدير إيران للنفط، وبالتالي تراجَع دخل الخزانة الإيرانية كما تراجع الاستثمار الخارجي في إيران. وانخفضت قيمة الريال الإيراني ونسبة الاحتياطي من العملات الخارجية كما تسببت العقوبات بأضرار في القطاع المصرفي.
ليس هناك تقدير واضح لنجاعة العقوبات المفروضة على إيران، وكانت وكالة الطاقة الأمريكية تقدّر أن يتراجع إنتاج إيران بنسبة مليون برميل بنهاية هذا العام، وأكدت منظمة أوبك أن إنتاج إيران من النفط تراجع بالفعل بنسبة 945 ألف برميل يومياً في شهر نوفمبر الماضي. وفي حين لم تربط أوبك التراجع بالعقوبات، يعتبر الأمريكيون أن إيران لم تعد قادرة على العودة إلى مستويات الإنتاج التي تريدها وهي 5.3 مليون برميل يومياً.
يقدّر الأمركييون أيضاً أن تكون إيران خسرت ما قيمته 80 مليار دولار بسبب هذا التراجع في الإنتاج، لكن الكونغرس يبقى متخوّفاً من أن هذه العقوبات ليست كافية.

الرزمة الجديدة
ينص مشروع القانون الجديد على اعتبار قطاعات الطاقة والمرافئ والشحن قطاعات تساهم في نشر أسلحة الدمار الشامل، وهذا يعني مقاطعة كاملة لهذه القطاعات، ومقاطعة كل طرف غير أمريكي يتعامل معها، ويشير مشروع القانون إلى تجميد أصول الأطراف، شركات أو دولاً تتعامل بالنفط الإيراني، أو تشحن وتستقبل شحنة من ميناء في إيران على متن سفينة إيرانية أو غير إيرانية.
تشمل العقوبات الجديدة أيضاً أي شخص يبيع أو يسهل حصول إيران على مواد يمكن استعمالها في بناء السفن، أو في البرنامج النووي مثل الفحم المصنع والألمينوم والصلب وبرامج الكمبيوتر المستعملة في إدارة التصنيع، ويريد المشرّعون الأمريكيون قطع الطريق على المصرف المركزي الإيراني لشراء هذه المعادن المهمة.
يريد الأمريكيون أيضاً فرض عقوبات على مؤسسة البث الإيراني وتتهمها بخرق حقوق الإنسان، لكن مشروع القانون يشير صراحة إلى إمكانية استثناء بعض المواد من أي عقوبات مثل المواد الغذائية والزراعية والأدوية والآلات الطبية.
الموقف السياسي
واعتبر السناتور مارك كيرك أن العقوبات الجديدة تبنى على مبادئ ونصوص العقوبات السابقة وقال "إن حكومة إيران تتابع تحدّيها للمجتمع الدولي بتوسيعها لإمكانية لتخصيب النووي والعقوبات الجديدة ستخنق تجارتها غير النفطية. وهذه العقوبات ستمنع إيران من الحصول على احتياطي من العمولات الأجنبية أو المعادن المهمة لمشروع التسلّح".
كيرك هو أحد عرّابي مشروع القانون مع عضو مجلس الشيوخ جوزيف ليبرمان وروبرت مننديز، وحاز النص على موافقة 74 عضواً فيما وافق عليه مجلس النواب بأكثرية 315 صوتاً، فيما أعطى النص الإدارة الأمركيية 180 يوماً لتطبيق بنوده أي حتى أول صيف العام 2013 وستعطي هذه المهلة الأطول وقتاً كافياً لإدارة أوباما في ولايته الجديدة لكي يتابع مفاوضات منتظرة مع طهران حول المشروع النووي الإيراني في رسالة وقّعها أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس الأمريكي أشاروا إلى أن العقوبات السابقة فعّالة بدليل التراجع السريع والكبير لسعر صرف الريال الإيراني، واعتبرت الرسالة أن الضغط يجب أن يتتابع إلى أن يتمّ التعامل مع المشروع النووي الإيراني.