أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن تمويل الشراء يصرف لبائع العقار دفعة واحدة بعد إبرام عقد البيع بين البائع والمنتفع وصدور وثيقة العقار باسم المنتفع، فضلاً عن إتمام كافة الإجراءات التعاقدية فيما بين البنك والمنتفع.وبين أن تمويل البناء يصرف على دفعتين الأولى منهما فور إتمام الإجراءات التعاقدية بين البنك والمنتفع، والدفعة الثانية يتم صرفها بعد التأكد من إنجاز المنتفع لمراحل البناء التي تتناسب وقيمة الدفعة الأولى من التمويل وتضمن استغلاله لتلك المبالغ في البناء فعلياً، وذلك حفاظاً على المال العام والتيقن من تحقيق الأهداف الإسكانية المتجسدة في توفر السكن الملائم للمنتفع وأسرته. جاء ذلك في رد الوزيرعلى السؤال الموجه من النائب ابتسام هجرس، مفاده: لماذا لا يتم منح الراغبين بالانتفاع بالقروض الإسكانية سواء لشراء وحدة سكنية أو لبناء أرض مبلغ 60 ألف دينار كدفعة واحدة في قرض واحد دون احتساب فوائد لقرضين وعلى دفعتين مجزأتين؟ ومتى سيتم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع (التاريخ والسنة) ؟ وماهي الأسباب التي منعت تطبيقه؟ وأضاف الوزير أن بنك الإسكان لا يتقاضى أية فوائد على التمويل الإسكاني، وانما ينتهج التعاقد وفق المعايير الشرعية التي تؤهله احتساب رسوم ادارية محدودة فقط، وهو ما أجازته هيئة الرقابة الشرعية التابعة لبنك الإسكان. ولا يبدأ البنك في استحصال الأقساط الشهرية المستحقة عن قيمة التمويل إلا بعد فترة سماح تمتد إلى ستة أشهر من تاريخ فتح حساب المنتفع لدى البنك، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 341 لسنة 2006 الصادر عن وزير الإسكان في هذا الشأن، مما يؤكد استلام المنتفع للدفعة الثانية من تمويل البناء قبل حلول أجل استحقاق القسط الشهري المترتب على التمويل، وعليه فإن المنتفع يبدأ فعلياً في سداد الأقساط الشهرية بعد استلام كامل قيمة التمويل.