دعت كتلة الأصالة الإسلامية المجلس الأعلى للقضاء إلى توضيح أكثر تفصيلاً لأسباب تخفيف الأحكام في أبرز قضايا أحداث فبراير 2011، متساءلة عن عن أسباب تخفيض محكمة الاستئناف العليا حكم الإعدام إلى السجن المؤبد في قضية مقتل الشرطيين كاشف منظور وفاروق عبدالصمد، وحكم السجن المؤبد إلى السجن 15 عاماً في قضية قتل الباكستاني مالك غلام ضرباً حتى الموت، والحكم بالسجن 15-18 عاماً إلى 3-5-6 سنوات في قضية الاعتداء المسلح على الجامعة. وأشارت الأصالة إلى أنها تحترم القضاء البحريني ونزاهته، ولكنها متفاجئة من تخفيف الأحكام في قضايا خطيرة تتعلق بمصير البحرين ودماء أبنائها، لاسيما وقد جاءت بعد تخفيف الأحكام في قضايا مستشفى السلمانية.
وأكدت الأصالة أن الرأي العام يتساءل عن تطبيق القصاص المنصوص عليه في الشريعة وصريح القانون، وفي حيرة من أمره، وغير قادر على فهم حيثيات الأحكام المخففة وأسبابها، في ظل الاختلاف الكبير في الأحكام بين درجات التقاضي في هذه القضايا التي حازت على اهتمام الشارع ووعيه.
وأكدت الأصالة أن الواضح للرأي العام أن أركان الجريمة ظاهرة، خصوصاً في قضية دهس الشرطيين حتى الموت، والناس تستفسر عن أسباب إسقاط نية القتل العمد وخلفياته، مشيرة إلى أن التوضيح الذي نشره مجلس القضاء كان مقتضباً وغير كافٍ، ونأمل منه بياناً وافياً.