{{ article.article_title }}

قالت منظمة حقوقية أمس إن منع الدول وسائل إعلام من دخول أراضيها أصبح عرفاً دولياً راجعاً لأسباب أمنية داخلية تقدرها هذه الدول، وذلك تعليقاً على تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» انتقدت فيه ما قالت إنه «منع البحرين وسائل الإعلام من دخول أراضيها».
واستنكر نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب، في بيان أمس، تقرير «مراسلون بلا حدود»، مشيراً إلى أن «أغلب قوانين الدول وتحديداً القوانين الإجرائية تنص على عدم السماح بدخول أشخاص غير مرغوب فيهم لبلدانها(..) لنستذكر حالة منع الناشط الحقوقي فريد غازي من دخول الولايات المتحدة الامريكية حينما كان ذاهباً لحضور مؤتمر حقوقي».
وقال: «بلادنا قد عانت الأمرين من الانفلات الإعلامي سواء من الداخل او الخارج وقد اصبح الإعلام في علاقته ببلادنا من أنه منبر للحديث والرأي والنقد البناء إلى معول لهدم الاستقرار وتهييج الأمن بل والتشهير في حالات وهو ما لا يمكن القبول بان تسكت الدولة عنه نظرا لمساسه بالنظام العام في الدولة».
وأشار الحقوقي الطيب إلى أنه «من المتفق عليه في جميع دول العالم كلها دون استثناء وفي جميع المواثيق الحقوقية الدولية ان النظام العام واستقرار الدولة لابد من كفالتهما حتى ولو كان ذلك في مقابل إهمال تطبيق النص القانوني فما البال إن كانت النصوص والأعراف الدولية تجيز منع أشخاص محددين من دخول البلدان خصوصاً إن كانوا إعلاميين يحملون كاميرات تصوير وأدوات إعلامية».
وأضاف أن «تقصير الجهات الحكومية المعنية في هذا المجال لا يمكن إغفاله وعليهم من الأولويات إيجاد صيغة لقانون أو قرار ينظم هذه المسألة تعلنه وتعلمه السفارات والقنصليات لوزارات خارجية الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بالبحرين لتكون الإجراءات معلومة وواضحة»، مشيراً إلى أن «ذلك يجب أن يكون مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالتأشيرات لأن المواطن البحريني لا يختلف عن غيره من مواطني دول العالم الاخرى».