{{ article.article_title }}

أجلت محكمة الاستئاف العليا اليوم الأحد برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان قضية خلية قطر إلى جلسة 4 فبراير المقبل للمرافعة.
وكانت محكمة أول درجة دانت المستأنفين الستة لمدة 15 سنة فيما قضت ببراءة المتهمين السابع والثامن، ومصادرة المضبوطات.
وكان رئيس النيابة أسامة العوفي صرح في وقت سابق بأن النيابة قد تولت التحقيق في قضية الخلية الإرهابية ووجهت إلى المتهمين، تهم إنشاء جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستوروالقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها. كما وجهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ووسائلها والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين.
وكشفت تحقيقات النيابة ومن واقع اعترافات بعض المتهمين عن أن عبدالرؤوف الشايب وعلي مشيمع قد قاما بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة، وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين وأن المتهمين قاموا بالتنسيق مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباستيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعةعلى استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات تمهيدا لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، وأنهم يعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج.
وبدأ قياديو الجماعة في تنفيذ مخططهم وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى من يدعى «أسد قصير» المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريبا على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وأنه تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الجماعة، فيما كان بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم بمعرفة السلطات القطرية في طريقهم الى التدريب،وأكد أنه سيتم التنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية فيما يخص المتهمين المقيمين في الخارج، مشيرا إلى أن هناك متهمين آخرين بخلاف الخمسة الذين تم إعلان التحقيق معهم.
وضبطت مجموعة من الوثائق بواسطة سلطات الأمن القطرية مع الخلية الارهابية تتضمن ما يشير إلى أن مخططاتهم تتضمن إحداث قلاقل على نطاق واسع في دول الخليج الأخرى وليس البحرين فقط، وانها على علاقة مع خلايا نائمة في السعودية والكويت.
واعترف أحد المستأنفين في التحقيقات أن الخلية تلقى دعما ماليا وان تدريبات أعضاء الخلية ستشكل مع إيران مراكز تدريب تابعة لـ «حزب الله» في البقاع بمساعدة المخابرات السورية.
ويواجه المستأنفين انهم في الفترة من يونيو حتى أكتوبر2011، المتهمون الاول والثاني والثالث: تخابروا مع من يعلمون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين بأن تخابروا مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني وجيش الباسيج، فأمدوهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة، وضرب مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد بالإضافة إلى السفارة السعودية بالمملكة،ونظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوى إلى تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكذلك الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، الارهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بأن ألفوا الجماعة سالفة الذكر، وأمدوها بالأموال اللازمة، كما عملواعلى تدريب أعضائها على استعمال الاسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططاتهم في استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالبلاد، مع مقاومة السلطات بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة الاستقرارفي البلاد.
ووجهت النيابة إلى المتهمين جميعاً انهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادات فيها، الغرض منها الدعوة إلى تغير النظام السياسي في الدولة بالقوة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بانضمامهم إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها، كما أسندت للمتهمين الأول والرابع أنهما جمعا أموالاً للجماعة سالفة البيان مع علمهم بممارستها لأنشطة إرهابية، وللمتهم الرابع تهمة تلقي التدريبات على استعمال الاسلحة للاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية بتلقيه تدريبا لدى تنظيم عسكري في الخارج على استعمال تلك الأسلحة بغرض استخدامها في نشاط الجماعة.
ووجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب جريمة تلقي التدريب بأن حرضا واتفقا على مساعدته بارتكابها، بإمداده بالأموال اللازمة، وسهلا له السفر والالتحاق بالتنظيم العسكري في الخارج للتدريب، كما وجهت النيابة لكل من المتهم الخامس والسادس تهمة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك دون حصولها على إذن من مأمور الهجرة، وقام المتهمون الرابع والسابع والثامن بمساعدة المتهمين على ارتكاب تلك التهمة.