وقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اليوم على 6 اتفاقيات منح مع نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام وذلك في اطار برنامج التنمية الخليجي الذى سبق أن أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات، وذلك مع الصندوق السعودي للتننمية (والذي عهد اليه بإدارة المنحة من قبل المملكة العربية السعودية) التي تغطي مشاريع في قطاعات الاسكان والتعليم والاشغال والكهرباء والماء، وذلك بقيمة اجمالية 448 مليون دولار من اجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.
وشملت الاتفاقية الاولى توفير التمويل اللازم لبناء 1560 وحدة سكنية مختلفة الاحجام في المحافظة الجنوبية بقيمة اجمالية تبلغ 200 مليون دولار، ويتضمن المشروع الاعمال المدنية وتشمل انشاء وحدات سكنية، واعمال البنية التحتية الثانوية، والمستطحات الخضراء، والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق الى جانب الخدمات الاستشارية للتصاميم والاشراف على التنفيذ.
وعلى مستوى قطاع التعليم، تم التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع انشاء 6 مدارس حديثة ومجهزة بكافة المرافق اللازمة من معدات تعليمية متقدمة ومختبرات علمية ومعامل وصالات وملاعب رياضية وغيرها بقيمة اجمالية تبلغ 85 مليون دولار. ويشمل ذلك مدرسة الحنينية الثانوية للبنين، ومدرسة البسيتين الاعدادية للبنات، ومدرسة مدينة حمد الاعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الاعدادية للبنات، ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، ومدرسة شاملة للبنات في قرية "جو ".
كما تم التوقيع على 3 اتفاقيات تخص مشاريع الاشغال بقيمة اجمالية 136 مليون دولار، ويشمل ذلك توفير التمويل اللازم لمشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين الدوار 13 والدوار 18 بمدينة حمد (34 مليون دولار)، ولمشروع المرحلة الاولى من طريق المحرق الدائري (9 ملايين دولار)، وتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي (93 مليون دولار).
وتم كذلك التوقيع على اتفاقية لتمويل جانب من مشروع تطوير شبكات نقل المياه بكلفة 27 مليون دولار.
وقد أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الاتفاقيات يجسد المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة وتساهم في تهيئة البيئة المواتية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، وذلك في إطار التوجهات الإستراتيجية للقيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.
ونوه الوزير بالآثار الإيجابية العديدة للمشاريع التي تشملها الاتفاقيات، حيث ستساهم في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة دراسية نموذجية عالية الجودة، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية مع توفير خيارات أكثر أمناً وسعة لمستخدمي الطرق، ورفع القدرة الاستيعابية لقطاع الصرف الصحي، هذا إلى جانب تحسين وضع الأمن المائي في المملكة وتغطية الزيادة في معدلات استهلاك مياه الشرب الناجمة عن زيادة عدد السكان.
واختتم الوزير تصريحه مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حياً جديداً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، ومعبراً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم الدائم والمساندة الكبيرة التي تحظى بها مسيرة التنمية في المملكة من الجانب السعودي الشقيق.
الجدير بالذكر أنه سبق أن تم في الثالث من شهر سبتمبر الماضي التوقيع على الاتفاقية الإطارية الخاصة بتنفيذ المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة في إطار برنامج التنمية الخليجي، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الجانب الكويتي سعادة السيد عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.