أكدت وزارة الإسكان أنه المتوقع أن يلبي مشروع المدينة الشمالية ما يعادل 15 ألف طلب إسكاني، وتسعى الوزارة جاهدةً إلى استمرار تشييد الوحدات بالمشروع، من خلال طرح 1100 وحدة سكنية للتشييد في القريب العاجل، وفور الانتهاء من إجراءات المناقصات والترسية.وفي إطار برنامج «تمويل السكن الاجتماعي» المزمع تطبيقه قريباً فمن المقرر أن تقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية بتدشين المشروع بشكل تجريبي لبناء 200 وحدة سكن اجتماعي.وأوضحت الوزارة، في تقرير لها أمس، أن قرار توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية، وقبل وصول نسب الإنجاز بها إلى مراحلها النهائية، يأتي لخفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية من جهة، ومن جهة أخرى بث الطمأنينة والشعور بالاستقرار لدى المواطنين المنتظرين لقرارات تخصيص الوحدات السكنية، حيث نفذت الوزارة على مدار العام الحالي خطة توزيع 2800 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أغلبها من المشروعات التي استطاعت الوزارة أن تدفع بها إلى حيز التنفيذ مع منتصف العام 2011، وتعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من إعداد قوائم برنامج توزيع الوحدات السكنية للعام 2013، حيث ستواصل الوزارة نهجها في توزيع جميع المشروعات قيد التنفيذ على المواطنين.وشهد عام 2012 انطلاقة حقيقية لوزارة الإسكان نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإسكانية التي شرعت الوزارة في رسم ملامحها ووضع مفرداتها اعتباراً من النصف الثاني من عام 2011، حتى تبلورت الخطة في مضمونها وشكلها النهائي ومن ثم اعتمادها مع منتصف العام الحالي، لتبدأ الوزارة فعلياً في تنفيذ الرؤى والخطط على أرض الواقع، واضعة نصب أعينها نحو هدف تقليص قوائم الانتظار وتلبية الطلبات الإسكانية القديمة بحلول العام 2016.وقد كان للمباركة الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لخطة وزارة الإسكان، والتوجيهات المستمرة والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الأثر الكبير في توليد الحافز لدى منتسبي وزارة الإسكان لتحويل الخطة ومحاورها المختلفة إلى برامج عمل وجداول زمنية، مستهدفين في ذلك حلحلة الملف الإسكاني الذي يعد الملف المعيشي الأول لدى المواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود.وحرصت وزارة الإسكان إلى إطلاع شركائها على خططها الخمسية، فقامت باستعراضها برامجها أمام لجنة الخدمات والمرافق برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يحرص باستمرار على دعم الوزارة وتقديم النصح والإرشاد، إضافة إلى عرضها على مجلس النواب وممثلي المجالس البلدية والجهات الخدمية ذات العلاقة، وذلك من منطلق إيمان الوزارة أن التفاهم والتنسيق بين وزارة الإسكان وتلك الجهات يوفر أرضية صلبة لتلك الخطط والبرامج، ويسهم في تجاوز التحديات والعقبات التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشروعات، وبالتالي التأخر في تلبية الطلبات الإسكانية.وعلى خط موازٍ لما سبق، أقدمت وزارة الإسكان على التطوير الداخلي للوزارة على صعيد الخدمات الإسكانية وقاعدة البيانات، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور من أجل مزيد من التواصل، وكل ذلك يندرج تحت نشر ثقافة التميز التي عملت الوزارة على تطبيقها طوال العام 2012، وسنوجز في هذا التقرير ما استطاعت الوزارة تحقيقه من إنجازات سواء على صعيد المشروعات أو الخدمات الإسكانية.الخطة الإسكانية 2012 - 2016وسعت وزارة الإسكان منذ منتصف العام 2011 إلى تجسيد الأسباب التي آلت إلى تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، وتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة ولاتزال لحلحلة الملف الإسكاني، فمن زيادة نسبة الكثافة السكانية، مروراً بمشكلة ندرة الأراضي وعدم صلاحية كثير منها للاستخدام في أعمال البناء بسبب عوامل التربة أو أسباب هندسية وتخطيطية أخرى، وتأخر بعض الإجراءات كالاستملاكات أو الإخلاءات أو تنسيق الأمور الفنية بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل ضمان وصول الخدمات كالطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي إلى مواقع المشروعات الإسكانية، كل ذلك كان ولايزال يسبب تأخيراً في بناء المشروعات وبالتالي التأخر في تلبية طلبات قوائم الانتظار.وبعد فترة من الاجتماعات المتواصلة وطرح الرؤى والأفكار والاقتراحات لإيجاد حلول غير تقليدية وسريعة لحلحلة الطلبات الإسكانية، توصلت الوزارة إلى خطة إسكانية طموحة تمتد من العام 2012 وحتى 2016، وقامت بعرضها على جميع شركائها، حتى توجت بمباركة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حين استقبل جلالته وزير الإسكان خلال شهر مايو الماضي، حيث اطلع جلالته على محاور وتفاصيل الخطة الإسكانية.وأخذت وزارة الإسكان بكافة توجيهات جلالة الملك المفدى خلال اللقاء وقامت بتحويلها إلى برامج عمل في الخطة الإسكانية، حيث أكد جلالته خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بأن يتوازى سير المشروعات الإسكانية مع البنية التحتية لتلك المشروعات وتوفير الصيانة المناسبة لها، وأهمية أن تعمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بروح الفريق الواحد لإنجاز مراحل تلك الخطة، مع الحفاظ على الطابع المعماري البحريني، فضلاً عن توجيه جلالته بأن يتوفر للمواطنين مجال أرحب للاستفادة من السواحل وأن يراعى في التصاميم للمناطق الجديدة المحافظة على التقاليد والتراث البحريني وأهمية استمرار التواصل والترابط الاجتماعي الذي نشأ عليه أهل البحرين في مناطقهم.طفرة في المشروعات الإسكانيةكانت وزارة الإسكان مع نهاية العام 2011 قد وعدت بأن يشهد العامين 2012 و2013 طفرة نوعية على صعيد بناء المشروعات الإسكانية بالمملكة، وقد استطاعت الوزارة بسواعد أبنائها والتنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة أن تفي بوعودها، حيث شرعت الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات في جميع محافظات المملكة، لعل أبرزها بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية بعد طول انتظار، فيما تستعد الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من المشروعات خلال العام 2013.مشروعات المجمعات السكنيةوبحسب آخر تحديثات الوزارة فإن الوزارة تمكنت من إطلاق مشروعات في 41 مجمعاً سكنياً، موزعين على 22 منطقـة بمختلف محافظات المملكة، ومن أبرز تلك المشروعات مشروع البرهامة والبلاد القديم والبسيتين وشمال شرق المحرق والمرحلة الأولى من مشروع عراد، والمرحلة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج، ومشروع مجمع 207 بالمحرق، ومشروعات القلعة والبديع ومدينة حمد والمالكية وجدحفص وبوري وسلماباد ومدينة زايد.كما تتضمن المشروعات الرفاع الشرقي وسند وهورة سند والبحير وجو وعسكر والحنينية والرفاع الغربي والدور والزلاق وحالة النعيم إضافة إلى مدينة حمد.ومن المقرر أن تشهد تلك المشروعات زيادة في رقعتها خلال العام المقبل، حيث تقوم الوزارة بجميع الإجراءات اللازمة من أجل البدء في تنفيذ المشروعات المستقبلية دون أي تأخير. المدينة الشماليةحققت وزارة الإسكان إنجازاً على صعيد المدينة الشمالية، حيث شرعت الوزارة خلال الأسبوع الماضي في بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد أنهت أعمال حماية الشواطئ البحرية للمدينة، لينكسر بذلك جمود حلم المدينة الشمالية، التي تعول عليها الوزارة الكثير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث من المتوقع أن تلبي تلك المدينة ما يعادل 15 ألف طلب إسكاني، وتسعى الوزارة جاهدةً إلى استمرار تشييد الوحدات بالمشروع، من خلال طرح 1100 وحدة سكنية للتشييد في القريب العاجل، وفور الانتهاء من إجراءات المناقصات والترسية. والاستعداد لبناء 1500 وحدة على عدة مراحليعد انتهاء أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد الإسكانية من أبرز إنجازات وزارة الإسكان خلال العام 2012، حيث أعلنت الوزارة مؤخراً أن الشركة المنفذة لعملية الدفان أنها انتهت من أعمال دفان المدينة بنسبة 100%، وأنها تعكف حالياً على القيام بأعمال حماية السواحل والتي من المقرر أن تنتهي خلال شهر يناير المقبل، تمهيداً لبدء أعمال البناء في المدينة خلال الربع الأول من العام المقبل. وتستعد وزارة الإسكان حالياً لطرح مناقصات بناء حوالي 1500 وحدة على عدة مراحل، تتضمن بناء ما يقارب 1126 وحدة سكنية و364 شقة تمليك، إضافة إلى تخصيص 500 قسيمة سكنية لذوي طلبات القسائم، ويأتي ذلك بعد أن تسلمت الوزارة المخطط العام للمدينة من الشركة الاستشارية المكلفة بالتخطيط لمشروعات المدينة. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من خلال برنامج التنمية الخليجي، وبمساهمة كريمة من حكومة دولة الكويت الشقيقة، على أن يغطي التمويل بناء الوحدات السكنية وخدمات البنية التحتية الثانوية اللازمة لخدمة الوحدات، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الخدمية ذات العلاقة من أجل ضمان طرح المناقصات في موعدها المحدد من جهة، ومن جهة أخرى ضمان إمداد المدينة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية لتتوازى مع سير أعمال البناء والتشييد، حرصاً على تجنب وجود أي مسببات لتأخر العمل بالمشروعات.«تمويل السكن الاجتماعي» قريباًشهد العام 2012 اجتماعات وجهوداً مستمرة من أجل التوصل إلى صيغة نهائية لبرنامج «تمويل السكن الاجتماعي»، وهو يعد من أبرز الأفكار والمحاور المستحدثة في الخطة الإسكانية لخفض قوائم الانتظار، وبالفعل دخل البرنامج في الوقت الراهن مراحله النهائية من الدراسات المستفيضة التي تمت من خلال لجنة تم تشكيلها في وقت سابق تضم وزارة الإسكان ووزارة المالية وبنك الإسكان ومصرف البحرين المركزي، لوضع التصور النهائي له من أجل تفعيله رسمياً، كما تم تعيين شركة استشارية لإعداد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج، والتي انتهت فعلياً من إعدادها تمهيداً لاتخاذ اللازم. وتقوم فكرة البرنامج الذي تسعى الوزارة إلى إطلاقه بالتعاون مع وزارة المالية وبمشاركة بنك الإسكان على أساس شراء المواطنين الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص من خلال تمويل يقوم به أحد البنوك المحلية وعلى فترة تمتد إلى خمسة وعشرين عاماً، على أن تقوم الحكومة بدعم المواطنين لشراء تلك الوحدات.ومن المقرر أن تقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية بتدشين المشروع بشكل تجريبي لبناء 200 وحدة سكن اجتماعي، بهدف التعرف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه البرنامج عند طرحه على القطاع الخاص بشكل كامل ووضع الحلول المفيدة لها، إضافة إلى التعرف عن كثب على متطلبات المطورين العقاريين والبنوك والمواطنين المشاركين في هذا البرنامج. ومن المؤمل أن يسهم هذا البرنامج في إيجاد حل سريع لتقليص الفجوة بين الطلبات الإسكانية والمعروض من المشروعات الإسكانية، من خلال توفير الأراضي والموارد المالية لتمويل شراء المواطنين على قوائم الانتظار عبر القطاع الخاص، بحيث يقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات سكنية وفق مواصفات واشتراطات وزارة الإسكان والتي تقوم بدورها بمراجعة مواصفات تلك الوحدات وبإعطاء المشروع صفة المشروع المطابق لمواصفات السكن الاجتماعي، الأمر الذي يمكنه من استهداف المواطنين على قوائم الانتظار على الخدمات الإسكانية، ويؤهله للحصول على الدعم الحكومي الممنوح للمواطنين عند الاستفادة من خدمة السكن الاجتماعي الحكومي.14 مليـــون دينــــار قروض لـ 1332 مستفيداًاعتمد وزير الإسكان باسم الحمر على مدار العام 2012 أربع دفعات من قوائم المستفيدين من القروض الإسكانية للعام 2012 بفئاتها الثلاث (شراء- بناء – ترميم)، ليكون إجمالي المستفيدين بالدفعات الأربعة للقروض الإسكانية لعام 2012 قد بلغ 1332 مستفيداً، فيما يقدر إجمالي مبالغ القروض التي تم صرفها حوالي 40 مليوناً و695 ألف دينار.الاستعداد لطرح برنامج توزيعات 2013يعد من أبرز القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان وقامت بتفعيلها خلال توزيع المشروعات على مدار العام 2012 هو قرار توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية، وقبل وصول نسب الإنجاز بها إلى مراحلها النهائية، وذلك بهدف خفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية من جهة، ومن جهة أخرى بث الطمأنينة والشعور بالاستقرار لدى المواطنين المنتظرين لقرارات تخصيص الوحدات السكنية.وفي هذا الإطار، قامت وزارة الإسكان على مدار العام الحالي بتنفيذ خطة توزيع 2800 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أغلبها من المشروعات التي استطاعت الوزارة أن تدفع بها إلى حيز التنفيذ مع منتصف العام 2011، وتعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من إعداد قوائم برنامج توزيع الوحدات السكنية للعام 2013، حيث ستواصل الوزارة نهجها في توزيع جميع المشروعات قيد التنفيذ على المواطنين.تطبيق نظام السحب الإلكترونيكما قامت وزارة الإسكان لأول مرة هذا العام بتطبيق نظام السحب الإلكتروني للوحدات السكنية على المواطنين، حيث يقوم النظام الجديد باختيار ثلاث وحدات عشوائية للمواطن خلال عملية السحب، على أن يقوم المواطن باختيار واحدة منها، علماً بأن عملية السحب بأكملها تكون مسجلة بالصوت والصورة، إرساءً لمبادئ الشفافية والعدالة في التوزيع التي كانت الهدف من تدشين هذا النظام الجديد، الذي لاقى استحسان ورضاء المواطنين الذين شاركوا في عملية السحب على الوحدات.إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلاتبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بشأن إعادة النظر في إحياء الطلبات القديمة الملغاة بسبب التحويلات، بادر المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بإصدار قرار وزاري يقضي بتشكيل لجنة فنية تنظر في جميع الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، وتختص أعمالها بالنظر في التظلمات المتعلقة بإعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى، على أن تضع اللجنة التوصيات اللازمة بشأن هذه التظلمات مع بيان مدى انطباق المعايير والضوابط المحددة في نص القرار الوزاري.وقد استقبلت الوزارة على مدار فترة تلقي طلبات الالتماس حوالي 2800 طلب، تقوم اللجنة الفنية حالياً بدراستها واستعراضها، وأعلنت الوزارة عن الدفعة الأولى من قوائم المستفيدين من قرارات إعادة إحياء الطلبات الإسكانية القديمة بسبب التحويلات، والتي بلغت حوالي 844 مستفيداً، فيما تقوم الوزارة بالنظر في المعلومات الخاصة بـ 716 التماساً ومطابقتها بمعايير اللجنة المنصوص عليها في القرار الوزاري نظراً لعدم استيفائها لبعض المعايير، على أن تصدر اللجنة قراراتها بشأنها في غضون بضعة أسابيع.