كتبت – مروة العسيري:
اشتكــــى نواب من انقضـــاء المهـــلة التي حددتها وزارة التنمية للكشف عن المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، منتقدين عدم وجود تصريح من الجانب الحكومي بهذا الشأن.
وفيما أبدى النواب استياءهم من الوزارة لعدم تحديـــــدهـــا موعداً للاجتماع بهم كسلطة تشريعية، وعــــدم إخبارهم بنتائج دراستها مع البنــــك الدولي بشـأن العلاوة، حاولت الوطن الاتصال بوزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشــــي إلا أنها لم توفق.
وطالب النائب عيــــسى الكوهجــــي الوزراء بتنفيذ توجيهات صاحــب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتعاونهـــم مع النــــواب والسلـــطة التشريعية بمدهـــم بالمعلومــات والبيانات الكاملة على أسئلتهم واستفساراتهم .
وقال الكوهجي إن وزيرة التنمية والشؤون الاجتماعية لم تمدنا بأي معلومات بشأن علاوة الغــلاء التي انتهـــت مـــدة العمــــل بمعاييرها أمس، كما لم تحدد وقتاً للاجتماع معنا كسلطة تشريعــية لمناقشــة المعايير الجديدة.
وأضاف أن العديد من المواطنين متخوفين ويشتكون من المعايير القديمة ومن ضبابية الموضوع، فلا يوجد أي تصريح من الجانب الحكومي متمثلاً في الوزارة المختصة عن علاوة الغلاء بشأن الإجراءات الجديدة، ومن حق المواطنين التخوف والتوجس، فإن علاوة الغلاء تعني لهم الكثير خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
بدوره قال النائب علي زايد: لايزال النواب في تفاوض مع الوزارات لمعرفة احتياجات كل وزارة، وبشأن علاوة الغلاء نحن في كتلة الأصالة مصرين على أن تدرج ضمن موازنة الدولة لـ 2013 -2014 مع المعايير المتفق عليهـــا بين النــــواب والوزارة، في حين أوضح الاتفــــاق النيابـــي الحكومي أن مبالغ علاوة الغلاء رفعت من 50 دينــــــاراً لكــــــل أسـرة مستحقة إلى 100 دينـــــــار لمـــــن يقـــــل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بالإضافة إلى أنه تم التوافق على إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وعدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي, وأضاف زايد: لقد أجرت وزارة التنمية مع البنك الدولي دراسة شرحتها الوزيرة في اجتماع سابق لها مع النواب وقد انتهت أخبار هذه الدراسة ونتائجها بعد هذا الاجتماع. ونحن نريد توجيه الدعم، لكن لا نريد أن نخبس حق المواطن، ولا نريد حرمانه من علاوة اعتادها ورتب التزاماته، وما نريده هو زيادة لا نقصان، لافتـاً إلى أن 40 نائباً يسعون إلى تحسين معيشة المواطنين، ولا يوجد نائب يخالف بشأن أهمية علاوة الغلاء
وتابع زايد: اجتمع النواب في وقــت سابـــق مع وزيرة التنمية وسألتها لماذا لم يتم إقرار التوافق الحكومي النيابي بشأن معايير علاوة الغلاء؟ فكانت إجابة الوزيرة واضحة وصريحة بأنها لم تحصل بعد على أي أمر أو قرار تستطيع التحرك من خلاله وهي مقيدة بالتالي ولا تستطيع صرف العلاوات أو إقرار اتفاق، وتعريض وزارتها لمساءلة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
من جهتها قالت المواطنة معصومة عبدالحسيـــــن إن عـــلاوة الغــــلاء تعنــــي للمواطنين الكثيـر، ونحن نطلب بالزيادة لا بالنقصان. أما المعايير التي حددها النواب مع الوزارة فتناسبنا كمواطنين، ونحن معهم في إقرارها، ونرجو تعاون الجميع معهم.