واشنطن - (أ ف ب): أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقاً حول الضرائب يشكل مرحلة أولى لتجنب إجراءات التقشف القاسية «للهاوية المالية» لأول اقتصاد في العالم.
وتبنى المجلس بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتاً مقابل 8 أصوات، النص الذي تفاوض عليه البيت الأبيض والجمهوريون الأعضاء في المجلس لساعات قبل ذلك. ويفترض أن يتبنى مجلس النواب الاتفاق قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ. لكن يفترض أن يحصل هذا النص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ.
ووعد رئيس مجلس النواب جون باينر بعرض النص على المجلس لكن قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين الذين يرفضون بشكل واضح أي زيادة في الضرائب.
وإذا رفض المجلس النص، فسيكون البديل الإجراءات التي تفرضها «الهاوية المالية» من زيادة في الضرائب إلى اقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن أن تطبق بشكل آلي اعتباراً من اليوم.
وتوصل البيت الأبيض وخصومه الجمهوريون إلى الاتفاق أمس.
وبعد مفاوضات شاقة، توصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى اتفاق يقضي بزيادة الضرائب على الأمريكيين الميسورين ويؤجل لشهرين أي اقتطاعات في النفقات.
وبتصويت المجلسين على النص، ستتجنب الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة «الهاوية المالية» التي كانت تتهددها.
وتعني الهاوية المالية سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية أقرها الكونغرس عام 2011.
وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت على نص محتمل، ما يعني أن الدخول في «الهاوية المالية» حصل تقنياً عند منتصف ليل أمس الأول.
لكن تأثير ذلك سيكون محدوداً بما أن أمس كان يوم عطلة رسمية تقفل فيه الإدارات والأسواق المالية.
ويقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 ألف دولار سنوياً وتمديد تأمين البطالة.
وحذر خبراء اقتصاديون من إمكانية عودة أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. فعدم تمرير الاتفاق في الكونغرس يؤدي إلى زيادة الضرائب بمقدار 2000 دولار لكل عائلة سنوياً.