جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين مطالبتها بتمديد قرار تجميد رسوم العمل الذي ينتهي العمل به أبريل المقبل نظراً لاستمرار حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، إذ لازالت تعاني من تداعيات الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد من حيث انخفاض إنتاجيتها وتراجع أرباحها مع التزامها بالكثير من الرسوم بشكل يثقل كاهلها ويضعف من قدرتها على النمو والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن تمديد تجميد رسوم العمل البالغة 10 دينار شهرياً سيخفف من التزامات هذه المؤسسات ويوفر الظروف الملائمة التي تسمح للشركات البحرينية بالبقاء والاستمرار وتوفير فرص العمل للمواطنين ويبعدها عن خطر الإفلاس .
وأوضح اللنجاوي للغرفة السيد إبراهيم احمد اللنجاوي أ القرار السابق الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتمديد تجميد رسوم العمل إلى 1 أبريل 2012، استفادت منه أكثر من 63 ألف مؤسسة وشركة أعفيت من تسديد الرسوم عن حوالي 450 ألف عامل، ووفرت حوالي 54 مليون دينار عن فترة الإعفاء التي امتدت من ابريل 2011 لغاية ابريل 2012، مشيرا إلى أن القرار ساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني على تجاوز الصعوبات بأقل قدر ممكن من الخسائر، وخفف الآثار السلبية للأحداث الأمنية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن الغرفة تلقت اتصالات من عدد كبير من أصحاب الأعمال يطالبونها بتبني هذا الموقف، خاصة وأن تداعيات الوضع الحالي تفوق أي أزمة اقتصادية مرت بها البحرين، ومن باب الاستجابة: تناشد الغرفة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تمديد تجميد استحصال رسوم العمل لفترة إضافية أخرى إلى حين تحسن الأوضاع المالية للمؤسسات المتضررة.
وذكر السيد إبراهيم اللنجاوي أن أوضاع القطاع الخاص لم تتحسن بالشكل الذي يسمح باستمرار استحصال رسوم العمل، وأن مبررات تجميد الرسوم المفروضة على القطاع الخاص لازالت موجودة، الأمر الذي يستدعي استمرار قرار التجميد.
