اشترط مجلس النواب اليوم السبت تشكيل لجنة لمتابعة المبالغ التي ستضخ لشركة لطيران الخليج والبالغ قيمتها 664.3 مليون ستصرف على ثلاث مراحل كل سنة 221.4 مليون بعد تزويد اللجنة بالتقارير المالية والإدارية الشهرية والربع سنوية والسنوية وذلك للحد من هدار المال العام.
وقال عضو اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج بمجلس النواب النائب أحمد قراطة أن "مجلس النواب في جلسته الأخيرة، أشار إلى ضرورة تعيين رئيس تنفيذي من ذوي الخبرة والدراية والأمانة والاختصاص بالعمل في مجال الطيران التجاري ويكون عضوا في مجلس إدارة الشركة على أن لا تقل خبرته في مجال الطيران عن عشرين عاماً.
وطالب النائب قراطة بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وتصحيحية فعلية بالدرجة الأولى في تعيين مجلس إدارة قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري والمالي يكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة، مشيرا إلى إن فشل مجالس الإدارة السابقة هو عدم اختصاص الأعضاء في مجال الطيران التجاري وعدم تفرغهم لمجلس الإدارة حيث كانت خبرات غالبيتهم في مجال القطاع المصرفي.
وأكد قراطة على عدم تسريح أو صرف أي موظف بحريني من الشركة، والنظر بموضوعية أكثر وشمولية وأوسع في النهوض بالعمالة الوطنية والارتقاء بهم في مختلف الإدارات والأقسام والعمل باحترافية والابتعاد عن انتهاج سياسة ردود الأفعال
وحذر قراطة من الخسائر التي لحقت بالشركة على مدى السنوات الماضية، مطالبا بإيجاد حلول جذرية ونهائية لتراجع مستوى أدائها العام وأبرز التحديات التي تجابهها بما يضمن تعزيز من أدائها والعمل على النهوض بدورها المنوط به للمحافظة على اقتصاد المملكة لما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
مطالبا قراطة بإيقاف قرارات شركة طيران الخليج الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات وشراء وبيع وتأجير الطائرات والاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية وإلغاء العقد المبرم بينهما واستبدالهما باستشاريين وطنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، وسرعة توظيف الطيارين البحرينيين في طيران الخليج الدارسين على حساب صندوق العمل (تمكين) وبدعم برنامج الشركة وزيادة نسبة البحرنة إلى 80% إضافة إلى تقديم خطة عمل جديدة للشركة، والتأكد على دعم الشركة عبر إقرار اقتراحا بحصر الرحلات الجوية للموظفين المسافرين على نفقة الدولة وإلزام العمالة الوافدة على رحلات شركة طيران الخليج بصفتها النقالة الوطنية.
وقال قراطة: أعطيت شركة طيران الخليج المدة الكافية والميزانية التي تكفي لحل الأزمة الإسكانية بمملكة البحرين لتحسين وضعها إلا أنه لم تظهر أي تحسن أو علامة ايجابية واحدة نحو الربحية وخاصة بأن الأموال التي تديرها هي أموال الخزينة العامة للدولة والمجلس مسئول عن أموال المواطنين ويتحمل الحفاظ على المال العام الذي يذهب سنويا لشركة لا تحقق للمواطنين أي شيء ولا حتى تمنحهم أسعار تنافسية فالبحريني لم يستفيد من الشركة بشيء سوا الخسائر المتتالية.
وأوضح قراطة أن الشركة مسئولة أمام مجلس النواب في حال ضخ الأموال لها والمطلوب أخذ خطوات في الاتجاه الصحيح وعلى الفور.
وأشار قراطة إلى أن شركة طيران الخليج مطالبه بتزويد اللجنة بتقارير شهرية عن وضع الشركة المالية والإدارية، وتزويد اللجنة المقترحة باسم الرئيس التنفيذي الجديد لإدارة الشركة، إلى جانب تقارير خاصة عن المبالغ التي صرفت 400 مليون دينار فيما استخدمت، استمرار عمل اللجنة وحين الانتهاء من تسليم الدفعات الثلاث من المبالغ والتأكد من أن وضع الشركة يسير في الطريق الصحيح ووقف إهدار المال العام.
وأضاف قراطة أن اللجنة وافقت على إحالة الرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012م، مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، فبدورنا اليوم نطالب وبشكل حازم لا يقبل التفاوض بضرورة تعيين لجنة مؤقتة لمتابعة هذه الميزانية الضخمة التي ستضخ للشركة وأوجه الصرف ومراقبة أداء الشركة لحين وصولها إلى بر الأمان الذي نتمنى أن تصل إليه.
وأقترح قراطة عوامل مساعدة للنهوض بالشركة منها تسهيل التأشيرات من وإلى البحرين من جميع أنحاء العالم، والنظر بضم شركة المطار وشركة باس تحت مظلة طيران الخليج، وزيادة أسهم الشركة في الفنادق التي تملكها، وتسويق التذاكر على مكاتب السفريات بدل من فتح مكاتب للشركة.