صرح المسجل العام بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف محمد عبدالرحيم بوجيري أن مكتب التسوية المدنية في الوزارة تلقى خلال الأسبوع الأول من بدء عمله 354 طلباً حيث يتم الآن مراجعتها ومتابعتها من قبل الفريق القانوني المختص.
وأشار المسجل العام أن المكتب مستمر في تلقي الطلبات أثناء الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً بالطابق السادس بالوزارة، مبيناً ان الموعد النهائي لاستقبال الطلبات بالتعويض سيتحدد في فترة لاحقة.
يذكر أن مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر للمتضررين من الأحداث الماضية في نطاق ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، توفر فرصة الحصول على تعويض مباشر للمتضررين كتسوية بشكل رضائي ودونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني.
ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية.
ولفت بوجيري الى ان تقديم الطلبات يكون من خلال الحضور الشخصي لصاحب الطلب او من يوكله على ان يتم إحضار الاوراق والمستندات الثبوتية لصاحب الطلب الاصلي.
للإطلاع على الأوراق والمستندات المطلوبة يرجى إيجاد الملف المرفق
