قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن 20% من المستحقين الحاليين لعلاوة الغلاء سيخرجون من قائمة المنتفعين بعد تطبيق معايير البنك الدولي، وذلك رداً على تقارير صحافية قالت إن نسبة الخارجين من الدعم تصل إلى 40% وهي نسبة توقعها البنك الدولي، مشيرة إلى أن دمج الضمان الاجتماعي والدعم المالي ينتج 101 مليون دينار لتوسيع قاعدة المستفيدين.وأضافت «التنمية الاجتماعية»، في رد عممته أمس على الصحف المحلية بعد تناول معظمها قضية «علاوة الغلاء»، أن «ما نشرته الصحف حول توقعات خروج حوالي 40% من مستحقي الدعم المالي عند تطبيق معايير البنك الدولي في توجيه الدعم المالي لمستحقيه، يتنافى مع الواقع حيث إن النتائج تؤكد إعادة تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين وأن نسبة الخروج من الدعم المالي لا تتجاوز الـ20% وهم أصحاب الرواتب العالية جداً، علماً بأن دراسة البنك الدولي كانت تتوقع خروج 40%».وأشارت إلى أن «الدارسة التي تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي رفعت إلى مجلس الوزراء، والوزارة في انتظار موافقة مجلس الوزراء على تمرير المقترح والذي سيمرره بدوره لمجلسي الشورى والنواب»، موضحة أنه «تم الاتفاق خلال اجتماع (أول أمس) بين الوزيرة فاطمة البلوشي وأعضاء اللجنة المشتركة (ماليتي الشورى والنواب) بتخصيص اجتماع قادم لعرض نتائج دراسة البنك الدولي لإعادة توجيه الدعم المالي لمستحقيه».وأوصت الوزارة في ختام بيانها بـ»بأهمية دمج 26 مليون دينار للضمان الاجتماعي مع 75 مليون دينار للدعم المالي (إجمالي 101 مليون دينار بحريني) لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المالي، إضافة لتحسين وزيادة قيمة المساعدات مقارنة بعدد أفراد الأسرة ومستواهم الاجتماعي».وقالت إن لديها «طموحات في تنفيذ العديد من البرامج والخدمات إلا أنها ملتزمة بالموازنة المرصودة للعامين المقبلين»، مؤكدة مراعاتها لـ»كرامة المتقدمين لطلب الدعم والمحتاجين بالأخص كبار السن والأرامل وجميع المحتاجين».