كشف وزير حقوق الإنسان عن إجراء عدد من الاتصالات و اللقاءات تتناول كيفية اختيار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، و ذلك إنفاذا للأمر الملكي السامي رقم (28) لسنة 2012، والذي أقر تعديلات هامة على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبما عزز من صلاحياتها واستقلاليتها في ضوء ما تنص عليه مبادئ باريس.
و أضاف الوزير بأن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاورات وطنية واتصالات مع الشخصيات والجمعيات الحقوقية المعنية للانطلاق نحو مرحلة تسمية أعضاء المؤسسة من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة و ممن تنطبق عليهم المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في الأمر الملكي.
ووفقا للأمر الملكي السامي فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتشكل من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.
و ذكر الوزير بأن اللقاءات ستشمل أعضاء المؤسسة التشريعية المعنيين بذلك، وبخاصة لجنة شؤون حقوق الانسان بمجلسي النواب والشورى، وذلك للاستماع لمرئياتهم و تصوراتهم حول ذلك، وذلك من أجل أن يكون التشكيل الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان معبرا عن إرادة وطنية توافقية تشاركيه نابعة عن علاقة التعاون الدستورية فيما بين مختلف سلطات الدولة.
و أوضح الوزير بأن الأمر الملكي الذي أصدره جلالة الملك بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان جاء مستجيبا لمقررات حوار التوافق الوطني ومرئيات منظمات المجتمع المدني وقطاعات واسعة من الحقوقيين والمعنيين وذوي الشأن، وبما أتاح لهذه المؤسسة مزيد من الضمانات والاختصاصات والاستقلالية وفق ما جاءت به مبادئ باريس المعروفة.
وسيكون التشكيل المقبل للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عاكسا للرؤية الملكية المتقدمة في تفعيل اختصاصات المؤسسة وذلك عبر اضطلاعها بدورها الوطني المنشود وبحيث تتحوّل المؤسسة الى منارة من منارات الوعي الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتا للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة البحرينية في الميدان الحقوقي.
كما ثمن وزير شؤون حقوق الانسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير ومأسسة قطاع حقوق الانسان في المملكة.
وقال أن المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال ويرسم الطموحات الكبيرة على المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وذلك لما أسندت إليها من مهام واختصاصات وبخاصة في مجال دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والتي تدخل ضمن مجالات حقوق الانسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
وأكد الوزير على أن وزارة شؤون حقوق الانسان ستكون خير داعم مع المؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموما.
وذكر الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها الى نحو أفضل.