قال رئيس نيابة المحافظة الوسطى علي الشويخ أنه بشأن ماجاء باحدى الصحف من القبض على السيد أحمد رضا أحمد حميدان أثناء تواجده بمجمع الستي سنتر، فإن المذكور متهم في قضية الهجوم على مركز شرطة سترة بتاريخ 8/4/2012 والتعدي على أفراد الأمن بقنابل المولتوف وقاذفات الأسياخ والمسامير الحديدية مما أسفر عن حرق أحد أبراج المركز واصابة أحد أفراده بعبوة مولتوف ومسمار مقذوف استقر بجسمه.
وصرح رئيس نيابة الوسطى اليوم السبت أن التحريات دلت الشرطة على أن المتهم المذكور وواحد وثلاثون متهم آخرون هم مرتكبي تلك الواقعة، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور اخطارها بها وتولت عمل المعاينات اللازمة وندب المختصين فنيا وسؤال الشهود واستجواب من تم القبض عليه من المتهمين وارفاق التقارير الفنية وانتهت إلى احالة أوراق القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمين بتهم التجمهر والشغب وصناعة وحيازة عبوات متفجرة والتعدي على أحد أفراد الأمن والتخريب والاتلاف.
واوضح الشويخ أن قرار الاتهام تضمن احالة عدد خمسة عشر متهما محبوسين وهم من تم القبض عليهم أثناء التحقيق، وأمر المحامي العام للنيابة الكلية القبض على المتهمين الهاربين وعددهم سبعة عشر متهماً من بينهم المتهم المذكور وفقا لما هو متبع في تلك الحالات عملا بأحكام قانون الاجراءات الجنائية في هذا الشأن.
وبين رئيس نيابة الوسطى انه تم القبض على السيد أحمد رضا أحمد حميدان بتاريخ 29/12/2012 بناءً على ذلك الأمر وتم عرضه في اليوم التالي للقبض عليه على المحكمة الكبرى الجنائية التي تتولى المحاكمة باعتبارها هي المختصة بنظر استمرار حبس المتهم أو اخلاء سبيله منذ إحالة القضية إليها والتي أمرت باستمرار حبسه مع باقي المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضية المتداولة بالجلسات والمؤجلة لجلسة 15/1/2013 لحضوره صحبة محاميه المختار من قبله أو من تندبه له المحكمة إذا لم يكن معه محامياً باعتبار الواقعة جناية وحضور المحامي فيها أمرا حتمياً تستلزمه صحة إجراءات المحاكمة.
وأكد الشيوخ انه تم تمكينه من الاتصال بذويه قبل نقله إلى التوقيف ليطلعهم على ما استجد بشأنه وليكونوا على دراية بمكانه ليتمكنوا من زيارته وفقا للمواعيد المقررة للموقوفين ومقرر له زيارة الأسبوع الحالي، كما يحق لهم طلب زيارته في أي وقت بخلاف تلك المواعيد لبحث إمكانية ذلك، وعليه تكون جميع الاجراءات المطبقة على المتهم شأنه شأن باقي المتهمين جميعاً متوافقة وصحيح القانون ولم تشهد اجراءات القبض عليه وحبسه أي تجاوز أو خروج على مقتضياته.