كتبت نورة عثمان:
تنفيذاً لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بتعزيز الوعي والثقافة بحقوق الإنسان لدى الطلبة، اعتمدت جامعة البحرين مؤخراً إدراج مقرر "مبادئ حقوق الإنسان" ضمن المقررات الملزمة لجميع الطلبة من دفعة 2012 بمختلف تخصصاتهم الجامعية (متطلب جامعة)، إلى جانب المتطلبات الثلاثة السابقة: اللغة العربية، تاريخ البحرين، الإسلاميات.
وفي استطلاع أجرته "الوطن" لمعرفة رأي طلبة الجامعة حول الموضوع، اجتمعت الآراء حول ضرورة اتخاذ الخطوات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عند الطلبة، إلا أنها افترقت حول الآلية التنفيذية للقيام بذلك.
مقرر ضروري
الطالب صالح البلوشي أكد الحاجة لوجود هذا المقرر، "خصوصاً أنه أضيف لطلبة دفعة 2012 الذين قدموا للجامعة من بعد ما حصل فيها من أحداث، لذلك هم بحاجة لمثل هذا المقرر لبناء قاعدة قوية من احترام حقوق الإنسان المتبادلة بينهم، ومنع تكرار ما حدث"، مضيفاً: "المقرر مهم حتى يتمكن الطلبة من تحكيم ما يدور حولهم من أحداث على أساس علمي صحيح، فالشائعات في كل مكان، ورفضها أو قبولها يجب أن يكون مستنداً على معلومة، وهذا ما سيوفره المقرر".
ويعلق البلوشي على انتقاد البعض لزيادة المقررات قائلاً: "كون المقرر مضاف للطلبة الجدد، هذا يعني أنه لن يؤثر على الخطة الدراسية للطلبة القدامى ولن يؤخر تخرج الطلبة المتوقع تخرجهم في هذا الفصل الدراسي، وللطلبة الجدد أن يعدلوا خطتهم الدراسية الممتدة على الأقل لستة فصول دراسية قادمة".
ويرى صالح أن مقرراً دراسياً واحداً لا يكفي في هذا المجال، مقترحاً أن تزيد المقررات لطلبة كلية الحقوق كونه ضمن تخصصهم، وأن يبادروا هم أنفسهم بتبني موضوع حقوق الإنسان في المؤتمر السنوي الذي ينظمه طلاب الكلية، مضيفاً: "سعيهم بأنفسهم لإقامة مؤتمر يحمل هذه الثيمة يجعلهم يصطبغون بها ويتعلمونها بشكل عملي محبب لهم".
الطالب عبيدة ماهر من كلية الهندسة يرى أن "المقرر مهم ومفيد للطالب، خصوصاً أنه لم يدرس بشكل مباشر في المراحل الدراسية الثلاث قبلها"، متمنياً أن ينعكس أثره المستقبلي على الطلبة بحيث تصبح ثقافة حقوق الإنسان ثقافة مجتمعية تعم الكل.
ويضيف ماهر: "من الناحية النظرية أرى أن مقرراً واحداً يكفي، خصوصاً أنه يتعلق بالمبادئ فقط، وهو الشيء العام الذي يحتاجه الجميع"، مطالباً في الوقت ذاته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجامعة في تنفيذ برامج عملية لتعزيز حقوق الإنسان عند الطلبة.
ليست اختصاصنا
الطالبة خولة الحسن من تخصص الإعلام، تؤيد تعزيز حقوق الإنسان عن طريق الأنشطة الطلابية التي تخصص لها الجامعة أربع ساعات أسبوعياً، وتقول: "كثير من الطلبة يحبون حضور الفعاليات المتنوعة التي تقام في وقت النشاط الطلابي، لقضاء وقت فراغهم من جهة وكوننا طلبة إعلام نحضرها للتغطية كطبيق عملي لدراستنا"، وتضيف: "كثيرون هم الطلبة النشطون الذين ينظمون فعاليات مختلفة طوال العام، ولا بأس لو كانت فعالياتهم تدور حول هذا الموضوع"، رافضة أن يتم تعليم حقوق الإنسان عن طريق زيادة المقررات، فهي كما تقول: "ليست ضمن اختصاصي الأكاديمي، والأولى أن تضاف المواد ضمن التخصص الدراسي حتى تفيدني مستقبلاً في وظيفتي، ولا أحب زيادة المواد الخارجة عن نطاق ميولي"، مستدركة: "بناءً على ذلك، يمكن إضافة مواد حقوق الإنسان لطلبة كلية الحقوق فقط".
وتشير الحسن إلى أن هذه المواد ينبغي دراستها في المرحلة المدرسية لأهميتها، على أن تقتصر المرحلة الجامعية على المواد التخصصية التي تصقل المهارات وتهيء لسوق العمل، والمواد المتعلقة بتعزيز المهارات الدراسية مثل تنظيم الوقت، والتفكير الإبداعي، والقراءة السريعة.
النظري يضيع بسرعةوتشارك المتخرجة حديثاً موزة سيف خولة في رأيها، قائلة: "كوني مررت بالمرحلة الجامعية مؤخراً ودرست عدداً من المقررات النظرية، أرى أن مثل هذه المقررات لا تفيد، والأولى اعتماد الطريقة العملية في تعليم حقوق الإنسان، وأن تضاف المقررات التي يستفيد منها الطالب في تخصصه، وشخصياً، لا أذكر كثيراً المعلومات النظرية التي حفظتها من المقررات الدراسية و"تبخرت من مخي" بعد الامتحان مباشرة".
وتقترح موزة توعية طلبة الجامعة عن طريق المؤتمرات الطلابية، وتقديم الأفلام التوعوية بحقوق الإنسان في أوقات النشاط الطلابي، وخصوصاً تلك التي تعرض تجارب الدول الأخرى، حتى يعرف الطالب كيف تنعكس ثقافته بحقوق الإنسان على مجتمعه وتؤثر فيه.
وتضيف ضمن مقتراحاتها: "على الجمعيات والأندية الطلابية أن توفر زيارات متكررة لوزارة حقوق الإنسان للتعرف عليها أكثر كونها وزارة حديثة نسبياً، وبالمقابل للوزارة دور أيضاً بتوفير متحدثين محليين وعالميين يقدمون فعالياتهم لطلبة الجامعة، والمتحدثون العالميون يتيحون الفرصة للطالب حتى يقارن بنفسه بين مستوى حقوق الإنسان في بلده والبلدان الأخرى وبذلك يستطيع أن يحكم ذاتياً على ما يتمتع به من حقوق توفرها المملكة".
