أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد) ادموند أوساليفان، أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تلعب دوراً محورياً لأي إستراتيجية أعمال في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن تجاهل أهميتها المتزايدة في مجال الأعمال التجارية في المنطقة. وأشار إلى أن «صندوق النقد الدولي» يتوقع تحقيق تريليون دولار فوائض مالية بين عامي 2011 و2016. وأوضح في تصريحات في اطار التحضير لانعقاد الدورة الثانية لـ «القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية» التي ستقام في أبوظبي في الفترة بين 2 و4 نيسان (أبريل) المقبل أن خطط النمو البحرية والتجارية في العالم لا بد لها أن تأخذ بأهمية بالغة الموقع المركزي لدول الخليج بين دول الإتحاد الأوروبي والصين. ويتوقع أن يشارك في القمة أكثر من اربعة آلاف موفد يمثلون العديد من الجهات الدولية، وسلطات الموانئ وخطوط الشحن وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية ومزودي الحلول والمستثمرين والممولين. وحدد رئيس مجلس إدارة «ميد» النفط والغاز كأحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط مئة دولار، مع نمو الطلب العالمي عليه بنحو واحد في المئة سنوياً، في حين سيزدهر الطلب على الغاز، وكذلك سيكون التنوع الاقتصادي والنمو السكاني من العوامل الرئيسية في الاقتصاد الخليجي. ولفت الى ان المملكة العربية السعودية تمتلك أكثر من 20 في المئة من احتياط النفط في العالم، فيما تمتلك قطر نحو 14 في المئة من الاحتياط العالمي للغاز. وأشار إلى أن الركود الاقتصادي لا يزال مصدر قلق عالمي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي راكمت أكثر من 1.5 تريليون دولار من الفوائض المالية منذ العام 2000، كما أن حجم ديونها منخفض بشكل عام. ويتوقع أوسوليفان أن تشهد اقتصاديات الدول الخليجية انتعاشاً خلال العام الحالي، لافتاً الى ان السعودية ستواصل التركيز على الأعمال التجارية، بينما ستشهد الإمارات علامات أخرى على الانتعاش في دبي وسيكون هناك انتعاش في قطاع المشاريع في أبوظبي مدفوعاً بشكل رئيسي من خلال وضع خط السكة الحديد والمرحلة الثانية من مشروع «ألمنيوم الإمارات» (إيمال)، كما عدد مشاريع يمكن ان تنطلق في المرحلة المقبلة في الكويت وسلطنة عمان.