كشفت مصادر دبلوماسية أن مصر ستحصل على تدفقات نقدية تبلغ جملتها نحو مليار دولار من تركيا والولايات المتحدة، وذلك بغرض المساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى خلال شهر يناير الحالى.
وقالت المصادر لصحيفة الوطن المصرية، إن تركيا ستمنح مصر حزمة مالية، قدرها 500 مليون دولار نهاية يناير الجاري، حسب القرض المتفق عليه مع تركيا فى أكتوبر الماضى.
وكشفت مصادر دبلوماسية أمريكية عن أن الولايات المتحدة تتفاوض لضخ الـ450 مليون دولار المتفق عليها مسبقاً، التى جرى تعليقها بسبب الأوضاع السياسية المضطربة الأيام الماضية، لتسليمها لمصر خلال الشهر الحالى، فى الوقت التى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من أزمة حادة.
وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبى سيبدأ ضخ حزمة المساعدات المتفق عليها فى اجتماعات مجموعة الأعمال المصرية - الأوروبية، تقدر بـ 5 مليارات دولار، مع بدء تنفيذ اتفاقيات دعم الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية المبرمة والموقعة فى نوفمبر الماضى.
وحول طبيعة الحصول على التدفقات، قالت المصادر إن مصر لن تحصل على الأموال فى صورة نقدية، بل سيجرى تمويل مشروعات متفق عليها فى خريطة عمل البنية التحتية، ويبدأ العمل بها الشهر الحالى وتستمر لمدة عامين.
وكانت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون قدمت طلباً للكونجرس الأمريكى للإفراج عن مساعدات الـ450 مليون دولار الشهر الماضى، من أجل استئناف ضخها للقاهرة مجدداً، إلا أن الكونجرس ما زال يبحث أمر المساعدات حتى الآن، ومن المتوقع الإفراج عنها خلال هذا الشهر، بحسب المصادر.