{{ article.article_title }}

اعرب المجلس الأعلى للقضاء عن استيائه الشديد لما تردد في الآونه الأخيرة من تعريض لمكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة والتطاول على السلطة القضائية في البلاد.
واكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان اصدره اليوم أن استقلالية السلطة القضائية إدارياَ ومالياً قد تأكدت بصدور المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012. كما اكد إن القضاة وأعضاء النيابة العامة هم أداة العدالة في المملكة وهم حماة الحقوق والحريات تشهد على حياديتهم وتجردهم أحكامهم وتصرفاتهم القضائية في المنازعات كافة أياً كان موضوعها وما ذلك إلا لإيمانهم بأن استقلالهم الحق يكمن في ضمائرهم ووجدانهم لا يقايضونه بأجر أو مال، وبأن السلطة القضائية بمملكة البحرين تقع بمنآى عن معترك العمل السياسي فلم تكُ يوماً أداة يُتوسل بها لتحقيق المآرب السياسية.
وقال البيان إنه في الوقت الذي يهيب فيه المجلس الأعلى للقضاء بكل الممارسين للعمل العام إثبات وطنيتهم ومصداقيتهم وحرصهم على سلامة بلادهم بإعلاء شأن السلطة القضائية والترفع بها عن مثالب المجادلة والتنظير، وعدم الخوض بإسمها أو بشئونها في ممارساتهم.