صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول، بأن محكمة التمييز قد أصدرت اليوم حكمها في الطعون المرفوعة إليها من المحكوم عليهم في القضية المعروفة بالمؤامرة، وبذلك أصبحت أحكام الإدانة الصادرة ضدهم باتة بعد أن استنفذت كافة طرق الطعن، وأتيح للمتهمين ومحاميهم خلال مراحل المحاكمة الفرصة الكاملة لإبداء دفاعهم ودفوعهم التي ناقشتها المحاكم على مختلف درجاتها وردت عليها في أسباب أحكامها.
وكان المتهمون قد أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بتهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها؛ الغرض منها قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين، محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، فضلاً عن جريمة إهانة الجيش علانية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والدعوة إلى مسيرات غير مرخصة والاشتراك فيها.

وقضت محكمة السلامة الوطنية (أول درجة) بمعاقبة أربعة عشر متهماً حضورياً، وحضورياً اعتبارياً بالنسبة إلى سبعة متهمين؛ بالحبس والسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين وخمسة عشر سنة والمؤبد، وبمصادرة جميع المضبوطات. فأستأنف محامو المتهمين الحكم فقضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة.

ثم طعن أربعة عشر متهماً على ذلك الحكم بالتمييز، ونظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها بجلسة 30 ابريل 2012 بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا، فتداولت القضية أمام المحكمة الإستئنافية بحضور محامي المتهمين الطاعنين، وأدلوا بمرافعاتهم أمام المحكمة التي حققت دفاعهم وقضت بجلسة 4 سبتمبر 2012 ببراءة عدد من المتهمين من بعض الاتهامات المسندة إليهم ورفض الإستئنافات فيما عدا ذلك.

فطعن محامو ثلاثة عشر متهماً على الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بجلسة اليوم بقبول الطعون شكلاً وبرفضها موضوعاً وبتأييد الحكم المطعون فيه.