قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن المشاورات الوطنية الجارية لصياغة بنود قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري) تتقدم وتحرز نتائج طيبة وذلك باستجابة قطاعات مجتمعية واسعة لاصدار هذا التشريع الذي بات أولوية المرحلة وضرورة مجتمعية.
وأكدت تقوي أن الدراسات التي أجرتها منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية مثل المجلس الأعلى للمرأة في موضوع قانون أحكام الأسرة خلصت الى ضرورة التسريع من وتيرة اصدار هذا القانون، والذي يمثل ضرورة شرعية واجتماعية، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية وما تمثله من لبنة أساسية في بناء المجتمع وفقا لما ورد في دستور مملكة البحرين، داعية مختلف الجهات الرسمية والأهلية للتكاتف في المرحلة الراهنة من أجل زيادة فعاليات التنوير بأهمية اصدار القانون وانعكاسات فوائده على المجتمع وبما يسهم في تحقيق الوعي المجتمعي المنشود بأهميته وجدواه وتأثيره.
وذكرت تقوي أنه لا يتوجب التخوّف من اصدار هذا القانون أو إثارة الغبار عليه أو حوله من دون البحث والمناقشة والتمحيص والمناقشة مع الخبراء وذوي الشأن ودول اسلامية جارة أصدرت مثل هذا التشريع ونجحت في تطبيقه في دولها وبين أفراد شعبها ولم تثار المشاكل حوله أو بشأنه كما يجري في البحرين، مؤكدة أن شعب البحرين استودع ثقته في أيد أمينة ممثلة في أعضاء المؤسسة التشريعية الذين يمثلون ضمير الأمة وشعب البحرين بأسره وفقا للدستور، وأن لا مجال لأيّ عضو بالمؤسسة التشريعية أن يحيد عن صراط حقوق المواطنين أو المساس بها أو التعدي عليها.
وقالت تقوي: لغة الأرقام هي التي نحتكم إليها في المطالبة بالتسريع من اصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، فقد تضررت أسر بحرينية كثيرة بسبب التأخر عن اصدار هذا القانون، الذي يرتب أوضاعا عائلية بشكل مستقر ويحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد الأسرة وذلك ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري المنشود.
وأضافت تقوي بأنها إطلعت على احصائية رسمية تبين فيها تزايد عدد الدعاوى الشرعية في المحاكم الجعفرية، وبلغ عددها في عام 2011 فقط 691 قضية شرعية مختلفة وهي تشمل الدعاوى المتعلقة بالزواج، والوصايا، والقضايا الشرعية المستعجلة، والطلاق، والنفقة، والمنازعات الزوجية، والزيارة، والصداق، والحضانة، والنسب مقارنة بنفس الدعاوى الشرعية المنظورة أمام المحاكم الشرعية السنية والتي بلغ عددها في نفس العام 447 قضية.
وقالت تقوي أن الاحصائيات الرسمية تبين وجود 210 قضية طلاق في عام 2011، و170 قضية نفقة، و89 منازعة زوجية، و19 قضية صداق، و105 قضية حضانة وغيرها من القضايا، وأن هذه الأرقام لعدد القضايا الشرعية في المحاكم الشرعية الجعفرية كبير نسبيا.
وتوقعت تقوي ومن خلال القراءات الأولى لمسودة التشريع أن سيتضمن بابين مهمين، الأول ينظم أحكام الزواج، مثل الخطبة والزواج وموانعه والأركان والشروط وحقوق وآثار الزواج شاملا نفقة الزوجية ونفقة القرابة وأحكام المسكن والنسب، أما الباب الثاني فسيتناول الفرقة بين الزوجية، ويتضمن الطلاق والخلع والفرقة باللعان والأحكام المشتركة وآثار الفرقة بين الزوجين والعدة والحضانة.
وقالت تقوي أنه وبسبب تأخر صدور هذا القانون الهام فتستغرق القضايا الشرعية في المحاكم الشرعية مددا طويلة للبت فيها، وهو ما يعطل مصالح أطراف القضية، وأن القانون الجديد المقترح سيسهم بشكل كبير في البت بالقضايا الشرعية في القضايا المتشابهة في الموضوع والوقائع والأخذ بالمتغيرات العصرية فيما يخص النفقة والحضانة ومستوى معيشة الأطفال وتنظيم مسائل السكن للحاضنة والمحضون بشكل يحقق به العدالة من جانب الأب والأم بوصفها حاضنة وتنظيم حق الأب في زيارة أبنائه بشكل يحافظ على صلة الرحم وحقه في تربيتهم وغير ذلك من المسائل الشرعية العالقة قضائيا.