عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعها الأسبوعي اليوم الأثنين برئاسة سعادة النائب عبدالرحمن بومجيد وحضور السادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرحت سعادة النائب سوسن تقوي عضو اللجنة أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، والتي تقضي بمنح مكافأة لكل من يقوم بأعمال تستحق التقدير أو من أصيب أثناء الخدمة أو بسببها وذلك بقرار من وزير الداخلية الموقر تقديرا لما قدموه لحماية وطننا وحماية المجتمع من أي خطر يهدد الأمن وقد قررت اللجنة إخضاع المقترح لمزيد من البحث والمناقشة.
وذكرت تقوي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة ( 79 ) من المرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، والذي يقتضي بمعاقبة كل شخص يستخدم الهاتف المحمول (النقال) باليد أثناء القيادة وذلك تجنبا للمخاطر التي قد يواجهها السائق بسبب ذلك. وقررت اللجنة تأجيل المقترح لمزيد من البحث والدراسة.
وأضافت تقوي أن اللجنة بحثت إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. والذي يلزم من ينظم الاجتماع أن يقوم بالإعلان عن الاجتماع في مكان ظاهر بجانب اخطارهم لرئيس الأمن العام. وقررت اللجنة تأجيل المقترح لمزيد من البحث والدراسة.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات والذي يقتضي بمحاكمة من يتعدى على الذات الالهية أو القرآن الكريم أو الانبياء أو الرسل أو الاعتداء بما لا يليق بالله ودينه ورسوله. وقررت اللجنة تأجيل المقترح بقانون لاجتماعات أخرى لمزيد من البحث والدراسة.
من جانب آخر، أوضحت عضو اللجنة تقوي أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المقترحات برغبة وهي الاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة أعمال الشغب والأجهزة الاخرى المساندة والاقتراح برغبة بشان وضع آلية جديده لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من الإدارة الجنائية بالإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية بوازرة الداخلية والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة بخصوص شروط السلامة في محطات الوقود وبالأخص إطفاء محركات المركبات عند التزود بالبترول .
كما قررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة (بصفه مستعجلة) إلى الحكومة الموقرة بضرورة إلزامها للمؤسسات والمولات والمحلات التجارية، وكذلك المباني التي تقع في مناطق حيوية بضرورة وضع كاميرات تصوير لمراقبة المارة مرتادي تلك الأماكن حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب اي عمل إرهابي أو تخريبي لمعرفة مرتكبيه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
إلى ذلك، أكدت تقوي أن اللجنة بحثت خلال ذات الاجتماع الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل عملية انسياب الحركة المرورية والجمركية على جسر الملك فهد وتذليل كافة العقبات التي تعرقل سرعة حركة المرور وقررت تأجيل المقترح وذلك لدعوة ممثلي وزارة الداخلية ومؤسسة جسر الملك فهد لاجتماع باللجنة واخذ مرئياتهم ومقترحاتهم.