أجلت محكمة الاستئناف العليا اليوم الإثنين برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان قضية البحريني وآخرين المتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الايراني، إلى جلسة 10 فبراير المقبل للمرافعة.
وتشير وقائع القضية إلى إن المتهم ورد اسمه في قضية شبكة تجسس بالكويت لصالح إيران، وأن المتهمين الثاني والثالث، يعملان دبلوماسيين في السفارة الإيرانية في دولة الكويت، قاما بالتخابر مع أعضاء وجهاز المخابرات الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمع معلومات عسكرية وسرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وآليات الجيش الكويتي والقوات الأمريكية، وتحركاتهم في الكويت، والمواقع النفطية، مقابل حصولهم على الأموال.
وطلب جهاز المخابرات الإيراني من المتهمان جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في مملكة البحرين، فطلبا من المتهم البحريني باعتباره زوج ابنة عمتهم، ويتردد دائماًعلى الكويت بالحصول على معلومات للمنشأت العسكرية والاقتصادية، وتسليمها لهما لاعطاءها للمخابرات الايرانية مقابل 20 الف دينار كويتي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجهولي العنوان تهمة “التخابر خلال عام 2002 وأبريل 2010، مع من يعملون لمصلحة دولةأجنبية، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي، وكذلك المصالح القومية للبلاد، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية”، تمكن المتهمون من أمداد عناصر الحرس الثوري بمعلومات وبيانات تتعلق بالمواقع العسكرية، ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين.
وأدانت محكمة أول درجة المستأنف البحريني وأخرين بالسجن لمدة 10 سنوات و تغريم كل منهم 10 آلاف دينار، اذ طبقت المحكمة على المتهم العقوبة الأشد كونه معترفاً بصحة الاتهام،ولثبوت الواقعة في حقه.