وافق مجلس النواب خلال جلسته العاديـة المنعقدة اليوم الثلاثاء على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، والموافقة على المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م حيث تم احالة المرسومين بقانون الى مجلس الشورى.
كما تمت الموافقة بأغلبية الاصوات في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة للمشاريع الإسكانية المنجزة والخطط المستقبلية للوزارة بشأن الطلبات الإسكانية والقرارات الصادرة بهذا الشأن بخصوص شروط استحقاق الخدمات الإسكانية، مع طلب حضور وزير الإسكان، والمرفق به الرأي القانوني بشأنه، حيث تم التوافق على حضور الوزير المعني في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 22 يناير الجاري.
هذا وتم الاستماع الى رد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول البدء في مشروع مرفأ الحورة والقضيبية البحري، ورده على السؤال المقدم من النائب عباس الماضي حول البرنامج الزمني أو الاستراتيجي لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لاستملاك ما يلزم من البيوت القديمة أو الأراضي للمنفعة العامة.
كما تم الاستماع الى رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب علي شمطوط حول خطط ومشاريع المؤسسة العامة للشباب والرياضة ضمن رؤية البحرين الاستراتيجية 2030م، ورده على السؤال المقدم من النائب علي زايد حول النوادي الرياضية التي تم إدراجها ضمن مشروع النوادي النموذجية.
هذا وتوافق السادة النواب على ارجاع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بالمجلس لمدة اسبوعين لإخضاعه للمزيد من الدراسة، في حين تمت الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2010م.
كما تمت الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن قانون التأمين الاجتماعي فقد تم التوافق بشأنه، وعلى الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.
وبشان بند الاقتراحات برغبة: وافق السادة النواب على اعادة الاقتراح برغبة بشأن إصدار بطاقة خدمة المسن التي تتيح للمسن الحصول على تخفيض لا يقل عن 50% على جميع الرسوم العامة الى لجنة الخدمات لإخضاعه للمزيد من الدراسة والبحث، وتمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مكتبة عامة في مدينة حمد نظرا لوجاهة المبررات المقدمة .
كما تمت الموافقة على: الاقتراح برغبة بشأن إعادة مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لهذا المشروع في الميزانية العامة للدولة بوصفه إحدى المكارم الملكية السامية للمواطنين، وعلى الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأرض الواقعة جنوب مدرسة الحورة الثانوية للبنات لمشروع إسكاني لأهالي الحورة والقضيبية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض الفضاء الواقعة في مجمع (326) بالقضيبية (مبنى وزارة العمل سابقا) والأرض الملاصقة لها لمشروع إسكان أهالي منطقتي الحورة والقضيبية.
هذا بالاضافة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إعادة تخطيط وتأهيل المنطقة الشمالية الدائرة الثالثة (الدراز، بني جمرة، المرخ، باربار) من الناحية الحضرية والعمرانية لتتناسب مع الكثافة السكانية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء حديقة عامة نموذجية بالدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض مقابل جامع الفاضل لإنشاء مواقف متعددة الطوابق وحديقة بالطابق العلوي بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم البلدية المتعلقة بالنشاط التجاري للمحلات المستأجرة (معارض، مكاتب، دكاكين، أكشاك، وما في حكمها)، والموافقة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن استملاك ما نسبته 50% من الأراضي التي تم وسيتم دفنها شمال المحرق بما يعرف بمشروع (ديار المحرق) لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين.
كما تمت الموافقة في ذات الجلسة على اصدار بيان حول انتفاضة المحافظات والاحياء الثائرة بالعراق، والطلب من هيئة مكتب المجلس لاعداده، الى جانب احالة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال والمقدم من عدد من السادة النواب بشان تكثيف الجهود المبذولة من وزارة الخارجية لإطلاق سراح السجناء والمعتقلين في الخارج وتسليمهم لحكومة البحرين واكمال مدة عقوباتهم بالبلاد، الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني للنظر في المقترح .