كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي اليوم الثلاثاء عن وجود توجه لدى اللجنة المالية لتمرير مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب، في حال لم يتم التوافق مع الحكومة على تضمين مشروع الميزانية العامة للعامين 2013- 2014 زيادة لا تقل عن 15% تشمل موظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين.وأشار المسقطي إلى ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تجد من الضرورة بمكان أن يتم العمل على زيادة دخل المواطن البحريني وترجمة ما تضمنه برنامج عمل الحكومة في هذا الاتجاه على أرض الواقع، خاصة وأن رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مطلب أساسي يطمح لتحقيقه الجميع، وهو أحد التوصيات الأساسية التي خرج بها الحوار الوطني.وأكد المسقطي على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لن توافق على تخفيض الدعم المقدم للمواطنين وأنها تؤكد في ذات الوقت ضرورة توجيهه بحسب الأولوية لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن أي زيادة مرتقبة في الرواتب ينبغي أن تراعي هذا المعيار و تنص بشكل واضح على زيادة الدرجات الأدنى من جداول الرواتب مع مراعاة تخفيض الزيادة بنسب يتم الاتفاق عليها كلما ارتفعت الدرجة.وذكر المسقطي أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يمكنها من صرف زيادة عامة جديدة، مشيراً إلى أن ما سيتم ضخه من أموال في هذا المجال سيزيد من الدورة الاقتصادية ويساعد على تحقيق معدلات نمو إضافية، فضلاً عن كونه مؤشرا إيجابيا للتعامل مع نسبة التضخم، خاصة مع تنفيذ دول مجلس التعاون لزيادات في الرواتب لتحقيق ذات الغرض، مشيراً إلى أن اللجنة ستقترح على الحكومة أن تقوم بدراسة الآليات المتبعة لدعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في دولة الكويت أو غيرها من الدول الأخرى.