أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمره بالشروع في بناء سوق مركزي جديد في المحرق يحل محل السوق الحالي ويكون بناءه على مرحلتين حتى لا تتأثر مصالح التجار والمواطنين، وأن تكون الأولوية لتجار السوق الحاليين والمستفيدين منه, موجها المجلس البلدي بدراسة أفضل السبل التي يراها المجلس للتنفيذ، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير سوق المحرق القديم مع الحفاظ على نكهته التراثية والتاريخية بالشكل الذي يلبي حاجة المحرق إلى سوق تجاري ويُبرز جوانبها التراثية والتاريخية.
جاء ذلك خلال زيارة لسموه لعدد من المواقع الصحية والتجارية والتراثية بالمحرق، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إنشاء المزيد من المؤسسات الصحية في المحرق لتشكل مع مستشفى الملك حمد الجامعي منظومة صحية متكاملة تفي باحتياجات أهالي المحرق حالياً ومستقبلاً من الخدمات الصحية، وأمر سموه بدراسة تنفيذ ذلك في الموقع الحالي لمستشفى المحرق للولادة ليضم إلى جانب المرافق التي تقدم الخدمات الصحية العامة مستشفى للولادة ومستشفى للإقامة الطويلة ومؤسسات صحية أخرى تستوعب حوالي 100 سرير.
وقال سموه "نحن جميعاً يداً واحدة بقيادة جلالة الملك المفدى في خدمة الوطن وراحة شعبه، ونؤكد لمواطنينا الكرام من أهالي المحرق وبقية مناطق المملكة بأن المزيد من المشروعات ستنفذ لخدمتهم في المجالات المختلفة ومنها المؤسسات الصحية"،وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون العمل بروح الفريق الواحد وأن تصب المنافسة في العمل في بوتقة خدمة المواطن ولا تنعكس سلبا عليه.
وقد استمع سموه إلى شرح من وزراء الخدمات والمسئولين، عن الخطط للاستفادة من الأرض المقام عليها مستشفى المحرق للولادة في إقامة مؤسسة صحية متطورة تلبي الإستراتجية الصحية والخدمية في برنامج عمل الحكومة، وتوجهها الرامي إلى حصول المواطنين على كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية ومختلف الخدمات بسهولة ويسر، ووجه سموه خلال الزيارة وزارة الصحة والجهات المعنية إلى أن تتم عملية إقامة المؤسسة الصحية وفق أحدث الأنظمة العالمية المتبعة في القطاع الصحي والطبي، ورفدها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة وفق أحدث المستويات العلمية في هذا المجال.
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على إقامة المزيد من المشروعات الخدمية و الصحية والطبية والارتقاء بأوضاع المنشآت والخدمات القائمة، لكي تكون قادرة على مواكبة عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة ، وبما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء "إن مسيرة العمل مستمرة، ولن ندع أية عوامل تؤثر في سعينا الحثيث على المضي في استكمال ما يحتاجه الوطن من مشروعات تلبي احتياجات الشعب البحريني في حياة معيشية كريمة، ولن ندخر جهدا في الحفاظ على الأمن والاستقرار باعتبارهما الأساس اللازم لديمومة عملية التنمية والازدهار".
وأوضح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن سعي الحكومة سيتواصل من أجل استكمال عمليات التطوير والتحديث لكافة المرافق والخدمات، وذلك من خلال إستراتيجية شاملة غايتها أن تكون الخدمات الحكومية في متناول الجميع.