كتبت نورة عثمان:

قال وزير الصحة صادق الشهابي إن تزايد أعداد المسنين في البحرين تشكل تحديا للقطاع الصحي، مشيرا إلى توفير المستشفيات العامة والخاصة لـ 2750 سرير. وأضاف أن البحرين تنفق على القطاع الصحي 300 مليون دينار سنوياً بما يعادل 3.5% من الدخل القومي السنوي، و7 إلى 9% من مصروفات القطاع الحكومي، موضحا أن ميزانية الوزارة شهدت نمواً مضطرداً بلغ 90% خلال السنوات الست الماضية.

ويبلغ عدد المسنين البحرينيين نحو 37500 مسنا، يشكلون 4.9% من البحرينيين حسب إحصاء عام 2010، ويتوقع أن تصل نسبتهم إلى 14.2% عام 2025، حسب وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.

خدمات شاملة

وفي تصريح نشر على هامش مؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بعنوان "التمويل الصحي"، الذي بدأ أعماله أمس الأربعاء في البحرين ويستمر حتى اليوم، بين الشهابي أن وزارة الصحة تمول وتشغل 24 مركزاً صحياً تقدم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين مجاناً، ولغيرهم بأسعار رمزية. كما تقدم الوزارة الخدمات الصحية الثانوية والتأهيلية عن طريق مجمع السلمانية الطبي الذي يوفر 941 سريراً، ومستشفى الخدمات الطبية الملكية الذي يوفر 363 سريراً، ومستشفى الملك حمد الجامعي الذي يوفر 312 سريراً، إلى جانب المستشفيات الفرعية والمراكز المتخصصة مثل: مستشفى الطب النفسي، ومركز عبدالرحمن كانو لمرضى الكلى، ومركز إبراهيم خليل كانو الاجتماعي والصحي، ومستشفى جدحفص للولادة وغيرها، التي توفر في مجموعها حوالي 634 سريراً لتقديم الخدمات الطبية المختلفة مثل الولادة والتأهيل والعناية بالخدج والخدمات الخاصة بالمسنين.  

وأشار الوزير إلى الخدمات الطبية الملكية الشاملة المقدمة لمنتسبي قوة دفاع البحرين والداخلية والحرس الوطني وأفراد أسرهم، في مستشفى قوة دفاع البحرين (العسكري)، والتي تقدم أيضاً نظير رسوم محددة للعموم.

وأشار إلى أن الدولة، وعلى الرغم من محاولتها توفير العلاج المناسب لمعظم الحالات من خلال المرافق الصحية المحلية، إلا أنها فتحت المجال للمواطنين لتلقي العلاج بالخارج في حال عدم توفره داخل البلد.


مساهمة القطاع الصحيوذكر الوزير الشهابي أن القطاع الصحي الخاص يقدم خدماته عن طريق 14 مستشفى يملكها أو يديرها إما أفراد أو شركات، وهي توفر حوالي 500 سرير طبي، كما يوجد عشر شركات تأمين محلية وأجنبية تعمل في المجال الصحي، وأكثر من 250 عيادة خاصة و100 صيدلية، إلى جانب المراكز الصحية التي تقدم الخدمات المساندة مثل الأشعة والعلاج الطبيعي والمختبرات والتحاليل الطبية وغيرها.

التمويل

وتحدث الشهابي عن مصادر التمويل الصحي، مبيناً أن أكثر من ثلثي الدعم ياتي من القطاع العام، بينما يساهم القطاع الخاص بالنسبة المتبقية، ولا تتعدى المساهمة الخارجية 2% من مجموع الإنفاق الصحي، كما تساهم العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية في دعم القطاع الصحي عبر التبرع لإنشاء المرافق الصحية أو توفير أجهزة ومعدات طبية أو تمويل نسبة محدودة من الفاتورة الصحية لعدد من المواطنين والمقيمين.

وفيما يخص الدعم الخارجي الذي تتلقاه المملكة للقطاع الصحي في البحرين، قال وزير الصحة إن المملكة العربية السعودية ساهمت بدعم القطاع الصحي العام في البحرين، وأطلقت في 2011 مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية التابعة لجامعة الخليج العربي وبرأس مال قدره 100 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع أن تنتهي مرحلة تشييد المدينة في 2014.

وأضاف أن المملكة تتلقى دعماً مالياً منتظماً من دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية، ويستثمر هذا الدعم في بناء المراكز الصحية، إلى جانب "الدعم الخليجي" الذي أقر في اجتماع قمة 2011 الخليجية لصالح البحرين وعمان.


تحديات تواجه القطاعوعدد الوزير مجموعة من التحديات التي تواجه وزارة الصحة منها الزيادة في نسبة المسنين اضطرادياً من زيادة عدد السكان، ما يسبب ضغطاً متزايداً على مرافق الرعاية الصحية العامة في البحرين، إضافة إلى الزيادة في الأمراض غير المعدية بسبب أنماط الحياة غير الصحية، مشيراً إلى أن الزيادة المضطردة في كلفة الخدمات والنقص الشديد في الموارد البشرية لبعض التخصصات الطبية الحيوية، يزيد من هذه التحديات.