كتب – عادل محسن:
قال وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبوالفتح إن «مشروع البيوت الآيلة للسقوط مؤقت، وتجب إعادته إلى وزارة الإسكان إذا رغبت الحكومة في استمراره، ولضمان استفادة الأسر المحتاجة، حيث استفاد منه 2300 أسرة»، مشيراً إلى أنه «تم إعطاء مهلة 4 أشهر للمقاول للانتهاء من المنازل الجديدة، بعد تسليم 693 منزلاً من إجمالي 864 منزلاً، بخلاف تلك التي أضيفت إلى المشروع».
وأوضح في حوار مع «الوطن» أن «المقاول لا يمكن محاسبته على التأخير، رغم أنه فوجئ بحاجته 500 عامل إضافي، لاختلاف طبيعة مشروع الآيلة عن مشاريع الإسكان العادية التي تتطلب وقتاً أقل»، مشيراً إلى أن «المقاول أعطي مهلة 4 أشهر للانتهاء من البيوت الجديدة، وتم اختياره لأنه الأقل كلفة».
وأضاف أبوالفتح أن «تدني إيرادات الوزارة في عامي 2011 و2012 بمقدار 25 بالمائة تسبب في تأخير مشاريع تكلف 10 ملايين سنوياً مما شكل عبئاً على الوزارة»، موضحاً أن «رسوم البلدية المتأخرة تبلغ 34 مليون دينار من إجمالي 127 مليون دينار هي قيمة فواتير الكهرباء المتأخرة».
وأكد أن «الوزارة لم تتسلم شيئاً من موازنة «التنمية الحضرية» المقدرة بـ80 مليون دينار تشمل البنى التحتية والمجاري والكهرباء والشوارع»، لافتاً إلى أن «الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع جديدة تتضمن 10 حدائق في عدد من المحافظات، و25 ممشى تطرح على 5 دفعات».
وفيما يلي نص الحوار:


حدثنا عن أهم المشاريع التي تعمل عليها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

- نعمل حالياً على 10 حدائق جديدة في المحرق والشمالية والوسطى ومناطق أخرى بالمملكة، ضمن سياسة الوزارة بإنشاء متنزه بكل محافظة، وحديقة في كل منطقة، وسيتم طرح 25 ممشى للمناقصة على دفعات، كل واحدة تشمل 5 مشاريع، إضافة لإنشاء متنزه اللوزي قريباً، بالشراكة مع القطاع الخاص لتقديم مشاريع وخدمات أفضل. ولجأنا للتمويل طويل الأمد بعد تدني إيرادات وزارة البلديات في عامي2011، 2012 مما تسبب في بطء سير المشروعات، حيث نطرح المشروع على المطورين وندفع المبالغ بتقسيط سيصل إلى 6 أعوام، إذ إن أولوية الوازرة هي التمويل الذاتي ودفع الرواتب والمصروفات المتكررة، ثم إقامة مشاريع الحدائق خاصة في ظل ضغط المجالس البلدية والأهالي لإقامة المشاريع.

وما هي العوامل المؤثرة على التمويل الذاتي؟
- التمويل الذاتي يعتمد على الرسوم البلدية المحصلة من المؤسسات التجارية والمصانع وسواها، من فواتير الكهرباء، وعندما ينخفض معدل تحصيلها تتعطل البلدية، ووفقاً لهيئة الكهرباء والماء وصلت متأخرات الفواتير إلى 127 مليون دينار منها 34 مليوناً رسوم بلدية، وتكلف المشاريع السنوية 10 ملايين دينار وهو مبلغ يؤثر كثيراً على مشاريعنا.
أين وصل مشروع التنمية الحضرية؟
- مشروع التنمية الحضرية مبادرة من مجلس التنمية الاقتصادية موازنته 80 مليون دينار لإعادة تطوير 60 منطقة، لم نتسلمها حتى الآن رغم جاهزية جداول العمل، وتشمل الميزانية مشاريع البنى التحتية والمجاري والكهرباء والشوارع. طلبنا من المجالس البلدية اختيار 5 مناطق في كل محافظة، ووقع الاختيار على الدير وسماهيج، كرباباد، كرانة، البسيتين، سار، وستحدد المجالس البلدية الأولويات ضمن معايير الاختيار.
وتتضمن الموازنة 40 مليون دينار لعامي 2013 و2014 لخمس قرى، و40 مليوناً لخمس قرى أخرى، وسنبدأ مباشرة بعد تسلم الموازنة، وتشمل المجاري والأشغال والكهرباء والاستملاكات والحدائق وتجديد المنطقة والتخطيط، أما المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية فترفع للتخطيط لأنها لا تعتبر تنمية للقرية بل مناطقية، ويتم تحديد المناطق واستملاك الأراضي ثم تحدد لها ميزانية أخرى.

توجد شكوى دائمة من نقص الاستملاكات المخصصة لمواقف السيارات في المحرق القديمة، ما نصيب المنطقة من مشاريع الوزارة؟
- سيتم تطوير المنطقة باستملاك مواقف سيارات متعددة الطوابق في المحرق، وتطوير سوق المحرق المركزي، وأؤكد أن المحرق ستكون ضمن مشاريع التنمية الحضرية.
وفي دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية أجريت دراسة لتنمية بعض المناطق القديمة في المحرق، ومنطقة النعيم وطلبنا لها ميزانيات.

هل لكم تواصل مع أعضاء بلدي المحرق الذين تحدث أحدهم عن عرقلة مشاريع الوزارة بسبب الموازنة وقال إن المحرق لن يطالها التطوير؟
- كي نكون واضحين مع المجالس البلدية، صرحت سابقاً أننا لم نخصص ميزانية لعامي 2011 – 2012 بسبب انخفاض مدخول الوزارة 25 %، لذلك لجأ وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لأحد المطورين لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، وبدل دفع 200 مليون دينار دفعة واحدة نقوم بتقسيط المبلغ والمضي في المشروع، وقمنا بعرض المشاريع على المجالس البلدية وأعطونا الأولويات وبدأنا بطرحها.

إذن ماذا تعني هذه التصريحات المستمرة من البلديين، هل هي مجرد بهرجة إعلامية؟?
-المجالس البلدية عليها ضغوط، وتريد أن تعكس للمواطنين أنهم يتحدثون عن مطالبهم وإيصال صوتهم للوزارة، وأنا لن أستطيع في النهاية القيام بكل مشاريع المجالس دفعة واحدة، من حدائق ومتنزهات وأسواق وسواها، وأعتقد أن المجالس البلدية تطالب ما يطالبه الناس لكنها متفهمة للأمور.

تتحدث عن مشكلة الميزانية بينما تقومون ببناء الكثير من الحدائق والمتنزهات، ألا تجد أن عدد 130 حديقة مبالغ فيه؟
- المتنزهات والحدائق مطلب للمواطنين، ونعمل على تلبية رغبتهم وممثليهم، بناء على الشراكة المجتمعية والاستماع للرأي الآخر، ولا نقوم باجتهاد شخصي، وصحيح أنني لا أستطيع تلبية كل المتطلبات لكن أعمل على تلبية جزء منها.

أحياناً ترصد موازنة محددة لمشاريع الحدائق بالاتفاق مع المجالس البلدية، ويتم مضاعفة المبلغ في وقت لاحق، لماذا؟
- في بعض الأحيان يزيد الأهالي المتطلبات ويريدون بعض الإضافات في المشروع لذلك نضطر لزيادة المبالغ، وأحياناً تأتينا ملاحظات من الأهالي قبل انتهاء المشروع ونقوم بتلبيتها وهذا أساس العملية التطويرية بالنظر لمتطلبات الأهالي. وأضرب لك مثالاً، عند إنشاء حديقة المحرق الكبرى تقدم مستثمر لإقامة قرية للسنافر وعرضنا المشروع على المجلس البلدي وتمت الموافقة على إضافته في الحديقة، هذه الإضافة لم تكن في المشروع، وهي تقام في البحرين ودبي فقط، وهي مستوحاة من الرسوم المتحركة، وسيجري تأجير الأرض للمستثمر.

تحدثت والوزير عن عجز الموازنة، هل أصبحت الموازنة «صفر» بعد شكوى المقاولين عدم استلام أموالهم؟
- نسير وفق موازنتنا السنوية، ومستمرون حسب مصروفاتنا خلال العام، وفي نهايته نحسب جميع الالتزامات المطلوبة من الوزارة ثم نفتح أبواب الميزانيات، وطلبنا ذلك من ديوان الخدمة المدنية وسنقوم بتغطية بعض أوجه الصرف ومنها المبالغ الإضافية للموظفين، أما المقاولون فسيتم الدفع لهم ما لم توجد خلافات قانونية.
ما هي خطة الوزارة لاستملاكات الأراضي في مختلف مناطق المملكة؟
- الميزانية التي خصصت لنا في عام 2011 -2012 بلغت 7 ملايين دينار، منها 5 ملايين مخصصة للتنمية الحضرية واستملاكات بمختلف المناطق القديمة لمواقف السيارات والحدائق، ولا تشمل الإنشاء، بينما خصص مليونا دينار للأمور التخطيطية كفتح ممر أو تعديل خدمات لشارع قائم ويدخــــل فــي بند الاستملاكات ويتبقى مـــن هذه الميزانية 20 %.

أين وصلت مشاريع الوزارة لإنشاء السواحل المعلن عنها؟
- لدينا عدة تصاميم لكثير من السواحل ولكن الوزير يفضل أن يكون استثمارها عن طريق القطاع الخاص، وبالنسبة لساحل باربار تصاميمه جاهزة ولم تخصص له موازنة حتى الآن، بينما أرسينا ساحل الملك فيصل، وسيكون على أرقى مستوى ومفتوح للعامة ويتضمن الكورنيش مطاعم واستراحات ومساحات لـ»الجي تي سكي» ورحلات بحرية، بكلفة 5 ملايين دينار، وجارٍ العمل الآن على الخرائط والرسومات، لذلك نرى أن هذا النوع من التطوير هو المطلوب وأفضل مما ستقوم به الوزارة إذ سنقدم مشروعاً لا يتعدى مليون دينار بزراعة مساحات خضراء وعدد من الألعاب وممشى، بينما المطور سيبني مشروعاً على مستوى راق وسننتفع منه بمدخول ثابت.
وبخصوص كورنيش الفاتح تم طرح المناقصة قبل أيام لتطويره وتم الاستغناء عن المخططات والخرائط التي صممناها كي نحصل على مستوى أفضل من خلال القطاع الخاص، في حين يمكننا تقديمها للمطور لتنفيذها، أما ساحل البسيتين فقمنا بوضع ترتيبات مؤقتة ليستفيد منه الأهالي حتى تسجيل الأرض للوزارة، ولا نستطيع التصرف بالأرض في الوقت الحالي وسيكون المشروع على مستوى متميز، بينما سيجهز ساحل الدور بعد 6 أشهر، والمقاول يواصل العمل للانتهاء منه بكلفة 337 ألف دينار.
وقدم أحد المستثمرين عرضاً بـ24 مليون دينار لتطوير ساحل قلالي وتوفير الخدمات العامة والمطاعم والمرافق.

وعدتم بنقل السكراب في الجنوبية إلى منطقة جديدة بعد الحرائق والخسائر الكبيرة، ماذا نفذ من هذه الوعود؟
- الوزير وجه بنقل السكراب لموقع جديد محدد إلا أنه يحتاج خدمات الكهرباء والماء وغيرها، وأصحاب المحلات وافقوا على الانتقال بعد توفير الخدمات الأساسية.
طلب رئيس بلدي المحرق فتح مكاتب لأعضاء المجلس بخلاف المبنى الرئيس وتوفير سكرتير من ميزانية الأنشطة الاجتماعية، ما قانونية الطلب؟
- فتح المكاتب بميزانيات الأنشطة الاجتماعية غير قانوني، ولكن يبقى الاقتراح مفتوحاً لكل عضو بلدي وفي النهاية لن يتم تطبيق أي طلب غير قانوني، فالبلديون يطالبون بأمور كثيرة غير قانونية ونحن نقوم بالتوضيح لهم، ولا تمرر الشؤون المالية والإدارية والدائرة القانونية أي طلب دور النظر بمدى قانونيته، وإلى الآن لم يصلن اقتراح المحميد.
كثر الحديث عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط المفترض تسليمه في أكتوبر العام الماضي، فما أسباب التأخير؟ وما هو وضع المشروع؟
- نعم من المفترض تسليم المشروع نهاية شهر أكتوبر، ولكن بطلب من المجالس البلدية تم إدخال بعض البيوت، ووقف من لم تنطبق عليهم الشروط، لاستبعادها ببيوت أخرى، ولم يترك المقاول جميع المواقع ويسلم كل المنازل إلا بعد إدخال منازل أخرى بسبب تعثر طلبات بعض الأهالي لم يحصلوا على وثيقة المنزل أو فصلت الكهرباء لوجود أكثر من عائلة في المنزل، وبلغت المنازل المضافة 26 منزلاً إلى جانب 45 منزلاً وجه بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وعدد البيوت الجاهزة 864 منزلاً سلمنا منها 693 وسيتم تسليم 940 منزلاً، عدا المضافة مؤخراً، ولا يمكن أن نلوم المقاول على التأخير بسبب تغيير عدد من المنازل ولا يمكن محاسبته على ذلك، وهو مستمر في عمله على أكمل وجه وضغطنا عليه، ويجب أن نعطيه 4 أشهر كي ينتهي من المنازل الجديدة.

هل تأخرتم في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ببناء الـ45 منزلاً؟
- لم نبدأ في المشروع لأن المجلس البلدي اختار 80 منزلاً بدلاً من العدد المطلوب وهو 45 منزلاً، لذلك طلبنا من إحدى الشركات وضع معايير لتقييم المنازل ليتم الاختيار من قبل المجالس البلدية.

كيف تقيم قدرة المقاول على إدارة المشروع؟
- في البداية كان يتخبط بسبب عدم إلمامه بهذا النوع من المشاريع، بناء ألف منزل في الإسكان يختلف عن البيوت الآيلة للسقوط، لأن مشروع الإسكان يكون في موقع واحد بينما مشروع الآيلة موزع على المملكة، ويحتاج الهدم احترافاً في المناطق القديمة، ولا يمكن للسيارات الكبيرة دخول الموقع ويجري الهدم بطريقة بدائية، والمنزل الذي يتطلب بناؤه 4 أشهر يحتاج لثمانية نظراً للطريقة البدائية في البناء. ومن الأمور المعيقة للمقاول قطع الكهرباء ووجود ورثة لا يشملهم المشروع، وتأخر الأهالي في إخلاء المنزل بعد تسلم الـ150 ديناراً بدلاً للإيجار، وتعثروا في إيجاد منازل أخرى، وكل هذه المشاكل وغيرها تراكمت عليه، إضافة إلى أن المقاول فوجئ بحاجته لعدد أكبر من الأيدي العاملة بمقدار 500 عامل.
يشرف على عمل المقاول 4 مكاتب استشارية لصعوبة إشراف الوزارة على 1000 منزل، في ألف موقع يجب أن يزورها المهندسون، ولا أبرر تقصير المكاتب الاستشارية التي قصرت وأعطيناها إنذارات، وقد لا نتعامل معها مجدداً.
كيف تم اختياره وهو لا يملك العدد المطلوب من العمال؟
- ختيار المقاول جاء من خلال مجلس المناقصات بعد أن تقدم 3 مقاولين، كان أعلاهم سعراً 80 مليون دينار، وأقلهم 40 مليوناً، فتم اختياره لأنه صاحب الكلفة الأقل، حيث لا يكلف المنزل 42 ألف دينار ولكن توجد مصاريف أخرى للإخلاء ومكاتب الهندسة وغيرها.

لماذا النظر للكلفة قبل جودة مشروع يسميه البعض بناء منازل آيلة للسقوط؟
- هذا الكلام غير صحيح، لكن فعلاً بعض البيوت عليها ملاحظات بسبب تكليف المقاول لآخرين لم يكن لديهم كفاءة، وعمل المقاول على تلبية طلباتنا.

هل يجوز الاستعانة بمقاولين فرعيين غير مدرجين بالمشروع؟ وتوجد منازل بناها المقاول نفسه عانت من مشاكل فنية.
- نعم يجوز، وبصفة عامة لا يستطيع المقاولون العمل دون الاستعانة بآخرين، والبيوت التي أنجزها المقاول لم تكن فيها مشاكل.
والمنازل مضمونة لمدة عام، ولدينا مبلغ 4 ملايين ضمن بند للضمان، ويتسلم المقاول مبالغ لمدة 6 سنوات لذلك نحن نضمن أن كل البيوت تكون على أحسن مستوى لأن المبالغ بحوزتنا، وأي خلل في المنزل سيقوم بإصلاحه.
أليست مدة الضمان قصيرة مقارنة بـ10 أعوام في حالة بناء منزل خاص بإشراف وزارة الإسكان؟
- لا يوجد مقاول يعطي ضماناً أكثر من عام، لعوازل أسطح المنازل، والمناقصة أرسيت بضمان عام، وحتى عندما قمت ببناء منزل أعطاني المقاول ضماناً لمدة عام وينتهي بعده، ويسمون هذه الفترة ضمان الإنشاء.

هل لاتزال الأخطاء الهندسية الواردة في ملف طرحته «الوطن» عن البيوت الآيلة، قائمة؟
- بخصوص منزل المواطن جمال العيش، قررنا هدم المنزل وإعادة بنائه على حساب المقاول، وقام العضو البلدي التابع للمنطقة خالد بوعنق بالتفاهم مع المواطن والمهندس، وإجراء تصميم بتعديل المنزل دون هدمه بكلفة 15 ألف دينار، وسيجري حل مشكلة العائلة التي بني منزلها بأخطاء هندسية فادحة وحالات أخرى أمر بها الوزير، والأهم الآن أن ينجز المقاول كل المنازل لأنه محاسب على توقيت التسليم، وإلا يترتب عليه غرامات مالية.

ما هي الأخطاء التي كان يمكن تداركها في المشروع؟
- كنت أفضل أن لا يعطى المشروع لمقاول واحد، ولو جرى تقسيم المشروع على 3 مقاولين لكان أفضل نظراً لخطورة عدم الإنجاز، لكن هناك مقاولون رفضوا خفض أسعارهم، ولو تحقق الأمر لرأينا تنافساً في الجودة بين المقاولين يصب في صالح المواطن.

كيف تعاملت الوزارة مع المقاول بعد استخدامه لعمالة سائبة وبشهادة من البلديين أنفسهم.
- صحيح أنه استخدم عمالة سائبة وتوجد جهات أخرى تراقب هذا الأمر.

هل تعتقد بفشل الوزارة في المشروع وتسببها بوقفه، ونقل الإسكان على هيئة قروض؟
- لابد من وجود مشاكل في بداية أي مشروع، لأنك تتعلم شيئاً جديداً، وأعتقد أن المرحلة الثانية من المشروع انطلقت بقوة، والمشروع مكرمة، لها فترة وزمن محددان، ومشروع إعادة ألف منزل آيل للسقوط استفاد منه 2300 أسرة، وإذا كانت الحكومة تنوي أن يستمر المشروع فيجب أن يكون ضمن المنظومة الإسكانية. وفي عام 2002 زار وفد من الأمم المتحدة البحرين وذكر أن على البحرين أن تحافظ على الرصيد الإسكاني لديها، فبناء 100 ألف بيت وإعادة بنائها بعد عشرين سنة لن تحقق فائدة، بعدها اجتهدت المجالس لإعادة بناء البيوت القديمة وأمر جلالة الملك المفدى بالمشروع في عام 2003 وذلك تلمساً لطلبات المجالس البلدية، رغم أنه كان من سياسات وزارة الإسكان المستقبلية، وأعتقد أن المشروع يجب أن يظل في وزارة الإسكان، له ميزانية ويدرج فيه الأسر المحتاجة فقط، التي لا يمكنها الاستفادة من القروض الإسكانية.

هل استفادت أسر غير محتاجة وأقارب لنواب وبلديين ومسؤولين، من المشروع الحالي؟
- كل نظام له هفواته، وأغلب المستفيدين كانوا مستحقين، والمجلس البلدي يختار البيوت ونحن ندقق في صحة البيانات، وتأتينا المعلومات من وزارة الإسكان والتسجيل العقاري، إلا أن البعض يشكك في بعض الحالات المستفيدة، وليس لدي «مباحث» على كل طلب.

«الوطن» طرحت استفادة عائلة من المشروع وأوقف طلبها ونفيتم ذلك رغم الإثباتات، أين الخلل؟
- اتضح أن لديها ملكين كاملين، ولو كان أحدهما جزئياً لقمنا ببناء منزلهم، وإذا علم المجلس البلدي أن للعائلة منزلاً آخر، يفترض ألا يرفع الطلب للوزارة، ولا أعلم كيف مر الطلب، ولكن التسجيل العقاري والإسكان أفادا بعدم امتلاك العائلة لأي عقار آخر.

العائلة تملك منزلاً آخر باعترافها ولديها فاتورتا كهرباء بعنوانين مختلفين.
أحياناً يتوفى والد الشخص ويملك أسهماً في المنزل واسمه مسجل بالوثيقة، وقد تكون فاتورة الكهرباء مسجلة باسمه وعند فحص الطلب أجد أن سهمه لا يتعدى حجم كراج سيارة، فلا يمكن أن أحرمه من دخول المشروع على مساحة صغيرة في المنزل، وبعد تأكدنا من المعلومات اكتشفنا أن المنزل الثاني مسجل باسم العائلة، وفي حال كان هدم البيت مخالفة يكون بناؤه مخالفة ثانية، إضافة إلى أن بعض المواطنين لديهم أملاك لا يسجلونها كي يستفيدوا من خدمة معينة وبعد أن يحصل عليها يقوم بالتسجيل.

ماذا عن مشروع ترميم البيوت؟ وهل سيتوقف مثل «الآيلة»؟
- مازال مشروع الترميم مستمراً بميزانية مليونين ونصف دينار.
هل من كلمة أخيرة في نهاية اللقاء؟
- لا بد أن أشكر اهتمام «الوطن» بالشأن البلدي وهو دليل حرصها على سير الوزارة بالطريق الصحيح، ونحن نريد نقداً بناء يشير للعيوب، لتصحيح الأمور، ولا نريد نقداً جارحاً يتهمنا بالباطل، ولا يمكن إنكار التقصير. والمشاريع القادمة كثيرة ونتمنى متابعتنا.
لابد أن أوضح أمراً في نهاية اللقاء بخصوص المنتقدين لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، أنا تابعته في 2003، وقدمت العرض أمام جلالة الملك المفدى، وطلب مني تولي زمام المشروع، وعندما زرنا كثيراً من العائلات بعد بناء منزلها، عبرت عن فرحتها بعد أن كانت تتحرج من استقبال معارفها في منازلهم الآيلة للسقوط، وقالوا إن أحوالهم الاجتماعية تغيرت كثيراً وتحسنت في بيوتهم الجديدة.