قال سفير البحرين لدى السعودية الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، إن الحوار ضرورة مجتمعية لا تتوقف ولا تنقطع، وأن بعض الأطراف تتنكر له لأنه لا يخدم أهدافها في إقصاء الآخرين وتهميشهم، مضيفاً “جميعنا شركاء في وطن لا يقبل القسمة أو التجزئة”. ووصف كلمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى تسلمه تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث البحرين خلال العام الماضي، بأنها تاريخية في حدث تاريخي تمر به البلاد، مشيراً إلى أن جلالته وضع النقاط على الحروف، وحدد ملامح المرحلة المقبلة والخطوط العريضة لسياسة البحرين حاضراً ومستقبلاً. وأضاف حمود بن عبدالله لصحيفة الرياض السعودية، أن الاحتفال الذي رعاه جلالة الملك بتسلمه تقرير لجنة متابعة توصيات تقصي الحقائق، مناسبة وطنية بكل معاني الكلمة تفتتح بها مرحلة جديدة، ويطوي فيها البحرينيون عوامل الفرقة والانقسام، ويؤكدون وحدتهم الوطنية ويعززون مسيرتهم بالالتفاف حول قيادتهم الحكيمة لتتواصل جهود الإصلاح والنهضة والتطور التي يقودها باقتدار وحكمة وشفافية وحنكة وصبر العاهل المفدى وتتولى تنفيذها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى. ودعا السفير الجميع إلى التكاتف والتضامن لما فيه خير البحرين ومصلحة شعبها وتقدمها، وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً أهمية أخذ الدروس واستخلاص العبر المفيدة من أحداث العام الماضي، وهي مرحلة يرى البحرينيون أن ملفاتها أُغلقت تطلعاً إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل، والحرص على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الواحد المتماسك لشعب البحرين. وشدد على ضرورة التنبه إلى ما جاء في كلمة جلالة الملك، من أن مسؤولية المرحلة التالية تقع على الجميع مسؤولين ومواطنين وجمعيات سياسية وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني في البحرين. وأشار السفير البحريني إلى أن ما تحقق جاء بفضل من الله ثم بحكمة القيادة الرشيدة، وهو مصدر فخر واعتزاز للبحرينيين جميعاً، وكان للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، دور مهم في الوصول إلى ما نحن فيه من أمن واستقرار وطمأنينة. وأشاد الشيخ حمود آل خليفة بالعلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً بتطلعهما مع سائر شعوب دول مجلس التعاون الخليجي إلى مزيد من الترابط وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو الاتحاد الذي هو غاية مثلى تُعزّز الكيان السياسي وتجمع الشمل وترص الصفوف. ولفت السفير إلى أن هناك بعض الأشخاص والأطراف الذين لهم ارتباطات خارجية وينفذون أجندة جهات أجنبية، وهم يغردون خارج السرب الوطني خدمة لأهداف لا تمت للبحرين ولا للبحرينيين بصلة، ويدّعون حرصاً مزيفاً على البحرين وشعبها لضرب الاستقرار والأمن والمسيرة الديمقراطية. وقال “تتابعت خطوات العمل الوطني منذ أواخر مارس الماضي وبعد انتهاء حالة السلامة الوطنية التي تلت الأحداث المؤسفة والمحاولة الانقلابية، اتجهنا إلى حوار التوافق الوطني وفشلت بعض القوى السياسية المعارضة في عرقلته، وتوصلنا من خلاله إلى مرئيات مهمة تضمنت تعديلات دستورية أساسية”. وأضاف “تلا ذلك تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفسور محمود شريف بسيوني بأمر ملكي، وعضوية خبراء في القانون الدولي، وهي تعتبر سابقة تاريخية على مستوى العالم، وقدمت تقريرها وتوصياتها التي أقرها جلالته كما جاءت من اللجنة، ثم أمر بتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات برئاسة رئيس مجلس الشورى، وهي أنهت أعمالها بعد 4 أشهر وقدمت تقريرها باستكمال تنفيذ معظم توصيات لجنة تقصي الحقائق بمتابعة حثيثة مــــــــــع الجهات المعنية، لتشمل قطاعات الأمـــــن والداخلية والتعليم والعمل والقضاء وغيرها، ومــــــــراجعة بعض القوانين والتشريعات، لندخل مرحلة جديدة نتــــــــــوسم فيها أن تتواصل الجهود الـــــــــــوطنية الخيرة مــــــــــن أجل مستقبل أفضل للبحرين وشعبها. وحول الحوار الوطني في البحرين قال السفير إن الحوار لا ينقطع ولا يتوقف لأنه ضرورة مجتمعية، لكنه يقوم على أسس وأهداف محددة، ولا يجوز أن يكون مشروطاً، أو أن يقتصر على جهة واحدة أو أن يقصي جهة أخرى، ولا يجوز لأحد أن يملي آراءه ومواقفه على بقية مكونات المجتمع، فنحن جميعاً شركاء في وطن واحد لا يقبل القسمة ولا التجزئة. ولفت إلى أن القيادة السياسية في البحرين دعت إلى الحوار دائماً من هذا المنظور، الذي يتنكر له بعض أطراف العمل السياسي لأنه لا يخدم مآربهم في إقصاء الآخرين وتهميشهم.