{{ article.article_title }}

بدأت جمعية “كرامة” لحقوق الإنسان تسجيل حالات المتضررين المرصودة من قبلها لدى وزارة العدل من أجل صرف التعويض العادل للمتضررين عما لحق بهم خلال أحداث فبراير ومارس 2011. وقال نائب رئيس الجمعية، ورئيس فرق العمل الميداني سامي البحيري إن المجموعة الأولى من المتضررين شملت حالات القتل لشهداء الواجب أحمد راشد المريسي، وكاشف منظور، ومحمد فاروق عبد الصمد، وضحايا حالات الاعتداء والضرب لكل من الطالب الجامعي خالد السردي الذي تعرض لمحاولة قتل وتنظر قضيته بالمحاكم، ورجال الشرطة الذين تم اختطافهم وتعذيبهم، وحالة محمد عبدالخالق الذي تعرض لاعتداء وحشي بمدينة حمد وأصيب بارتجاج في المخ وفقد بشكل نهائي القدرة على الحركة، وحالة المؤذن محمد عرفان بخش الذي قطع لسانه واعتدي عليه بوحشية بالغة ولا يزال يلازم المستشفى العسكري في إعاقة شبه تامة. كما أكد البحيري أن “كرامة” ستستمر – بإذن الله - في تقديم الحالات المتضررة خلال الفترة القادمة حتى الانتهاء من جميع الحالات المسجلة لديها، كما ستقوم بتسجيل الطلبة الجامعيين الذين تم محاصرتهم وترهيبهم والاعتداء عليهم في كلية المعلمين، وغيرها من حالات الطلبة والطالبات التي عرضتها خلال فترة عمل لجنة تقصي الحقائق العام الماضي، حيث ستطالب الجمعية بالتعويض المناسب لهؤلاء المتضررين. وقال نائب رئيس الجمعية إن قيام “كرامة” بتقديم هذه الحالات لوزارة العدل من أجل صرف التعويضات المناسبة، لا يسقط حقهم في مقاضاة الجناة من أجل تطبيق القانون وإنفاذ العدالة على من تعرض لهم واعتدى عليهم، خاصة أن هناك لجنة أخرى للتعويضات بوزارة حقوق الإنسان تستلزم صدور حكم قضائي لصالح المتضرر من أجل صرف التعويضات العادلة له. وشكر البحيري باسمه وباسم رئيس وأعضاء جمعية كرامة لحقوق الإنسان المعنيين والموظفين القائمين على عملية تسجيل المتضررين على جهودهم في استقبال الحالات الكثيرة خاصة وأن “كرامة” وجدت ازدحاماً شديداً في تقديم الطلبات.