وقع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الخميس الماضي بمقر الهيئة على عقدين بقيمة إجمالية قدرها 22,1 مليون دينار بحريني تقريباً مع شركات لتطوير شبكات نقل المياه.
ووقعت الهيئة مع شركة بانوراما للمقاولات والخدمات الهندسية العقد رقم 4612/2011/3100 بقيمة إجمالية قدرها 6,473,906.670 ديناراً؛ وتقوم الشركة بموجب هذا العقد بإنشاء خزانين أرضيين سعة 20 مليون غالون. إضافة إلى بعض الأعمال المرافقة في محطة الدور للضخ.
كما وقعت الهيئة عقداً آخر مع نفس الشركة، وهو العقد رقم 4614/2011/3100 بقيمة إجمالية قدرها 15,625,000.000 ديناراً؛ إذ تقوم الشركة بموجب هذا العقد بإنشاء مجموعة خزانات علوية في عدد من المحطات، منها خزان علوي سعة 1,5 مليون جالون في محطة الرفاع الغربي للخلط وخزان علوي سعة 1 مليون جالون في كل من محطة الهملة لتوزيع المياه ومحطة هورة عالي لتوزيع المياه ومحطة عراد لتوزيع المياه ومحطة الحورة لتوزيع المياه ومحطة السلمانية لخلط المياه.
وتندرج هذه العقود ضمن أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 – 2012؛ إذ يعتبر المشروع الأضخم على مستوى مشاريع نقل المياه في المملكة من حيث الحجم والامتداد الجغرافي والكلفة. ويشتمل المشروع على مد خطوط وبناء محطات جديدة لنقل المياه لتمكين الهيئة من نقل وتوزيع 48 مليون غالون من المياه التي سيتم إنتاجها في المرحلة الأولى للمحطة التي تبنيها شركة الدور للطاقة والماء؛ إذ يضم المشروع إنشاء 9 محطات ضخ وتوزيع جديدة و توسعة وإعادة تأهيل 12 محطة قائمة، إضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية ما قدره 219 مليون غالون؛ أي بزيادة 70 في المئة وذلك بإنشاء خزانات أرضية وعلوية، ومد خطوط لنقل المياه بطول 135 كيلومتراً تمتد من محطة شركة الدور للطاقة والماء في المحافظة الجنوبية، وصولاً إلى ضاحية السيف بمحافظة العاصمة والمدينة الشمالية في المحافظة الشمالية، مروراً بالمحافظة الوسطى بزيادة 45 في المئة. كما يضم المشروع استكمال أعمال ما بعد مشروع الحد - المرحلة الثالثة، واستبدال بعض خطوط نقل المياه القديمة في محافظات المحرق والعاصمة والوسطى.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بأن المشروع يهدف إلى تحسين وضع الأمن المائي في المملكة، إضافة إلى توفير مرونة في التزويد وذلك عن طريق ربط عدة محطات بأكثر من مصدر مائي من مصادر إنتاج الماء المتوافرة في المملكة؛ ما يضمن التوازن في الكميات الموزعة ونوعية وجودة تلك المياه.
وقال انه من المؤمل الانتهاء من مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 – 2012 بنهاية العام 2014، علماً بأن الأولوية قد أعطيت للأعمال المتصلة بمحطة شركة الدور للطاقة والماء بحيث تستكمل في نهاية الإطار الزمني التعاقدي للمشروع.
وقد صرح الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة بأن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة شبكات نقل المياه في مملكتنا الحبيبة على ضوء توجيهات واهتمامات من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين و بمتابعة من سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الدولة لشئون الكهرباء و الماء لتوفير خدمتي الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على استخدامهما لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة. علماً بأن هذا المشروع يأتي متوافقاً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين لعام 2030 والتي وضعت من قبل مجاس التنمية الاقتصادية.
وقد حضر مراسيم توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء وعدد من كبار المسئولين بالهيئة وممثلين عن الشركات المذكورة أعلاه والشركات الاستشارية المشرفة على هذه المشاريع.