كتب-محمد الخالدي: أكدت كتل نيابية أن الوفاق وأتباعها لا يريدون الحوار رغم كل ما فعلته الدولة من خطوات إصلاحية ملموسة شهد لها العالم، مشيرة إلى أن الجمعية مستمرة بالكذب والتضليل المفضوح واستغلال وفاة أي شخص وتسييسها، باستخدام لغة لا تمت للمعارضة الراشدة بصلة ومبالغات مكشوفة جعلت الناس ينفرون منها. وقالت الكتل إن “عناصر الوفاق يسردون الأكاذيب خلال أسفارهم أملاً في تغيير آراء الآخرين إلا أن انكشاف كذبهم لاحقاً عاد بالمواقف لوضعها الصحيح”. وأضافت أنه “كلما حاول المصلحون الجلوس مع الوفاق وأتباعها للتفاوض من أجل حوار توافقي مثمر ترفع الأخيرة السقف بمطالب غير واقعية”، مشيرة إلى أن “بعض العناصر لا تريد أي حل لأنه سيحرمها من ملايين وأموال تأتيها من الخارج لإثارة الفوضى فيستفيدون منها بصورة شخصية”. وأشارت الكتل إلى أن “سماح الداخلية بتكرار ما يحدث من تجاوزات بالمسيرات، والتهاون معها ومعاودة الترخيص لها يثير التساؤل”، مدللة على كلامها بـ«السماح لتجمع المقشع بتجاوز التصريح بدلاً من يومين إلى أسبوع رغم ما حدث به من تخريب وتجاوزات”. وقالت إن “هذه القرارات تشجع المخربين على التمادي”، مطالبة الوزارات المعنية بـ«تطبيق القانون بما يحفظ السيادة التي لا يمكن أن تقبل أي دولة في العالم التفريط بها”. وأضافت الكتل أن “رجال الأمن المعتدى عليهم أفراد شرطة عاديين وفي دورية عادية وليسوا من شرطة مكافحة الشغب وجرى استهدافهم نتيجة فتوى آية الله عيسى قاسم وكيل خامنئي في البحرين “اسحقوهم”. وطالبت الكتل وزارة الداخلية بـ«اطلاع البرلمان على ما حدث بشأن العناصر المقبوض عليها لرميها المولوتوف وهل تمت إحالتهم إلى المحاكم”، مشيرة إلى أنه “في حال إحالتهم لابد من الشفافية والإعلان عن المحاكمات”. وأشارت إلى أن “رجال الشرطة موظفون يحمون أمن المملكة وسيادتها وعقاب الاعتداء عليهم يجب أن يكون رادعاً ولا يترك مجالاً للابتزاز”، مطالبة مجلس الوزراء بـ«بحث اتخاذ إجراءات عملية وسريعة ضد الجمعيات السياسية المخالفة والمنابر المتجاوزة التي تستغل الدين لتمارس السياسة من فوق المنبر الديني المنزه”. الاستمرار في الكذب وقال النائب د.علي أحمد رداً على اتباع الوفاق مبدأ الاستمرار في الكذب والتضليل المفضوح من خلال استغلال وفاة أي شخص بتسييسها وتسويق الأكاذيب في تصريحاتهم بلغة لا تمت للمعارضة الراشدة بصلة ومبالغات مكشوفة جعلت الناس ينفرون منها بأن قيام الحكومة بالكشف عن كافة الحقائق وفق حيثياتها الدقيقة تضمن معها عدم تداولها بين الناس أو حتى تحييدها عن مسارها. وأضــــــــاف أن الحكومة بذلت ما بوسعها للملمة الوضع الداخلي في حين تأبى الوفاق عن الجلوس على طاولة الحوار خصوصاً وأن الدولة اتخذت خطوات إصلاحية ملموسة شهد لها العالم بينهـــــا، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ توصياتها، وصندوق التعويضات، وخطوات لم الشمل، وإعـــــــــــادة المفصولين والبعثات، وتحويل القضايا للمحاكــــــم المدنية، وإسقاط التهم المتعلقــــــــة بحـــــرية التعبير، وإعادة بناء دور العبادة. رجال الأمن من جانبه قال النائب علي الزايد إن عناصر الوفاق يسردون الأكاذيب خلال سفراتهم أملاً في تغيير آراء الآخرين غير أن الآخر يكتشف الكذب لاحقاً وتعود مواقفه لوضعها الصحيح في حين حاول المصلحون الجلوس مع الوفاق وأتباعها للتفاوض من أجل حوار توافقي مثمر ترفع الوفاق السقف بمطالب غير واقعية. وفسر ذلك بأن الوفاق لا تريد أي حل لأنه سيحرمها من ملايين تأتيها من الخارج لإثارة الفوضى فيستفيدون منها بصورة شخصية، متسائلاً لماذا تسمح الداخلية بتكرار ما يحدث من تجاوزات بالمسيرات ولماذا لا ترفض التصريح أصلاً، ولماذا سمحت لتجمع مثل “المقشع” بتجاوز التصريح بدلاً من يومين إلى أسبوع؟. وتابع أن “هذه القرارات تشجع المخربين على التمادي بعد الاعتداء الأخير على رجال الأمن وفي دورية عادية وليسوا من شرطة مكافحة الشغب وجرى استهدافهم نتيجة فتوى قاسم “اسحقوهم”، مطالباً في الوقت نفسه الداخلية بإطلاع البرلمان على ما حدث بشأن العناصر المقبوض عليها لرميها المولوتوف وهل تمت إحالتهم إلى المحاكم، وإذا أحيلوا فلابد من الشفافية والإعلان عن المحاكمات، وقال إن إطلاع البرلمان على الإجراءات المتخذة بحق مخربين ألقوا المولوتوف ضرورة. وزارة الداخلية وتساءل كذلك النائب عبد الله الدوسري ما هي مشكلة وزارة الداخلية في تطبيق القانون في ظل وجود مواد تكفل تحديد نشاط المتجاوزين دون اللجوء إلى مواد أخرى. وأضاف”حرى بالداخلية تطبيق القانون بحذافيره على كل من يخرج عن مسار التظاهرات من خلال تصور كل المسيرات والأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، فرجال الشرطة موظفون يحمون أمنها وسيادتها وعقاب الاعتداء عليهم يجب أن يكون رادعاً ولا يترك مجالاً للابتزاز. وطالب مجلس الوزراء ببحث اتخاذ إجراءات عملية وسريعة ضد الجمعيات السياسية المخالفة والمنابر المتجاوزة التي تستغل الدين لتمارس السياسة من فوق المنبر الديني المنزه، في ظل دولة المؤسسات والقانون، فعدم تطبيق القانون مساس بسيادة البلد ولا يمكن أن تقبل به أي دولة في العالم.