أولى المجلس الأعلى للمرأة أمر إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية اهتماماً خاصاً لما له من أهمية في تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة، والتزاماً بتنفيذ التزامات مملكة البحرين في هذا الشأن، وتمثل ذلك في عدد من البرامج والفعاليات التي نظمها ومنها: المؤتمر الوطني حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية. وفي إطار اختصاص المجلس الأعلى للمرأة بإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة، نشر المجلس الأعلى تقريراً أمس استعرض فيه أهم ما أنجز في هذا الإطار وهو كما يلي:- المؤتمر الوطني حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نظم المجلس الأعلى للمرأة المؤتمر الوطني حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية خلال الفترة 9 - 10 يونيــــــــــــــــــو 2008 وذلك التزاماً من المجلس بالنص الدستوري “كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بالشريعة الإسلامية”. واستهدف المؤتمر خلق وعي بالموضوع وبأهميته لتحقيق الإنجاز الناجح لعملية تنمية المجتمع كله رجاله ونساءه، وتبادل خبرات مع آليات وطنية للمرأة خاضت تجربة إدماج احتياجات المرأة، بالإضافة إلى كسب وتأييد ومناصرة الشركاء المحتملين - محليين وإقليميين ودوليين - الذي يمكن أن يدعموا هذا البرنامج فنيا و(أو) مالياً كما يمكن أن يصلوا به إلى المستهدفين. البرامج التدريبية وورش العمل التوعوية كما نظم المجلس الأعلى للمرأة عددا من ورش العمل والبرامج التدريبية الموجه للشباب والإعلاميين والعاملين في مجال البحث والإحصاء، تهدف إلى التوعية والتعريف بمفهوم إدماج احتياجات المرأة ونشر هذه الثقافة بأساليب علمية متخصصة تهدف إلى توحيد مصادر الإحصاءات والمؤشرات التي تقيس تطور المرأة عالمياً وضمان صحة المعلومات والخروج بمؤشرات لقياس الأداء تتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني، وكذلك تعزيز المفاهيم الأساسية لهذا المفهوم وتطوير القدرات التحليلية ودعم قدرات العاملين والعاملات في مجال الإعلام وتقوية معلوماتهم حول كيفية إدماج احتياجات المرأة في العمل الإعلامي. وقد أصدر المجلس الأعلى للمرأة الكتيبات التوثيقية لهذه البرامج والدورات التدريبية. المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أقيم المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية تحت شعار “دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة .. دور الجهود الوطنية ..فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع” خلال الفترة من 8 - 10 نوفمبر 2010 بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع كل من الاتحاد النسائي البحريني، ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية بهدف: رصد الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي في التعامل مع مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدواته المتشعبة للوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ، والتوصل إلى ملامح أولية لنموذج وطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة يتضمن آليات الإدماج وتحديد أدوار الجهات المسئولة عن التنفيذ والشركاء. وتتويجا لهذه الجهود صدر الأمر السامي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتهدف هذه اللجنة إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من خلال تبني عدد من الإجراءات أهمها: وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة. وفي تجاوب لافت مع تلك الجهود بادر عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص على هياكلها الإدارية والتنظيمية، كما عزز ذلك إعلان مركز البحرين للتميز بشان مراجعة وتعديل معايير نموذج البحرين للتميز، لتتلاءم مع مبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وان تكافؤ الفرص من المبادئ الرئيسة والهامة التي أكد عليها دستور مملكة البحرين. كما أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التعميم رقم (7) لسنة 2011 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلي التقييد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة وبادرت عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شؤون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة الصحة، ووزارة المالية. كما تفاعل من القطاع الخاص بنك الإبداع، أحد شركاء المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ وتمويل مشاريع وبرامج التمكين الاقتصادي، بإعلانه عن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بالبنك حيث يضم في مجلس إدارته سيدة بحرينية، وتصل نسبة النساء إلى الرجال في البنك ما يقارب 60 في المئة من أجمالي عدد الموظفين. وحدات تكافؤ الفرص إن الهدف العام من إنشاء وحدات تكافؤ الفرص هو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال إدماج احتياجات المرأة في مجالات عمل الوزارة أو المؤسسة المعنية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين. وتختص هذه الوحدات في إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الوزارة أو المؤسسة، تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الموظفين في فرص التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان احتياجات المرأة العاملة، وتوفر إحصائيات بحسب النوع حول وضع المرأة العاملة في المؤسسة أو الوزارة.، وبناء قدرات العاملين بالوزارة أو المؤسسة في مجال إدماج احتياجات المرأة، إضافة إلى توعية الموظفين في مجال احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص. الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة إن الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والتي تنتهج مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الجنسين ليست ميزانية منفصلة للمرأة، ولكنها ميزانية يتم تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بطريقة محايدة لاحتياجات المرأة والرجل على السواء. وتهدف إلى تغيير سياسات وضع الموازنات لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الرجل والمرأة، وترجمة التزامات الحكومة المتعلقة بقضايا إدماج المرأة في التنمية إلى التزامات قائمة في الموازنة، ورفع مستوى الوعي بين المعنيين من صناع القرار بقضايا إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وآثارها على الموازنة. إضافة إلى تحليل الآثار المختلفة لسياسة الدولة المالية وأثرها على كل من النساء والرجال، ووضع مقترحات لإعادة دراسة الأولويات بما يعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين. ^ ما المقصود بإدماج احتياجات المرأة في التنمية؟ إن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع البحريني لا يمكن أن تتحقق إلا بشراكة عادلة بين المرأة والرجل، تكون بموجبها النساء مشاركات في خطط وبرامج التنمية ومستفيدات من مخرجاتها. وعليه فإن إدماج احتياجات المرأة في التنمية عملية تعني بتخصيص الموارد ووضع الخطط والبرامج والآليات وتنفيذ التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان مراعاة احتياجات المرأة في كافة المجالات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، لتأخذ المرأة دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع. ويتطلب تفعيل عملية إدماج احتياجات المرأة في التنمية تضافر الجهود الوطنية ودعم كافة السلطات وتعاون الوزارات والمؤسسات لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والسياسات التنموية في مملكة البحرين. ^ ما المقصود بتكافؤ الفرص؟ هو لإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في كافة المجالات كالأسرة والتعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات. ^ ما المقصود بالموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة؟ إن المــــــــوازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة و التي تنتهج مبدأ تكافؤ الفرص لكل مــــــن الجنسين ليست ميزانية منفصلة للمرأة، ولكنها ميزانية يتم تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بطريقة محايدة لاحتياجات المرأة والرجل على السواء.