أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن عقد اجتماع وزاري يوم الثلاثاء المقبل برئاسته، لبحث قضية الحوادث المؤسفة في مساكن العمال، وآخرها وفاة 13 آسيوياً وإصابة 9 آخرين، إضافة إلى أحد أفراد الدفاع المدني، في حريق منزل بالمخارقة أمس الأول، مشيراً إلى أن عملية تأجير المساكن الخاصة للعمال، تحتاج إلى تنظيم محكم، وتكرار الحوادث فيها يتطلب وقفة جادة، وحصر المباني الخطرة والحد من عشوائيتها.
وقال وزير الداخلية، خلال اجتماع في قيادة الإدارة العامة للدفاع المدني أمس للوقوف على تفاصيل وملابسات «حريق المخارقة»، إن «عملية تأجير المساكن الخاصة للعمال، تحتاج إلى تنظيم محكم يعالج أي سلبيات قد تقع مستقبلاً نتيجة الوضع الراهن»، مضيفاً أن «تكرار هذه الحوادث المؤسفة يتطلب وقفة جادة من جانب كل الجهات المختصة لتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها».
وأكد «أهمية حصر المباني التي تشكل خطورة على أمن وسلامة مرتاديها والحد من عشوائيتها ووضع الضوابط والاشتراطات بشأن عملية تأجير هذه المباني مع وضع التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أنه «سيتم بحث القضية بمجملها ومن بينها الحادث المشار إليه في اجتماع وزاري تنسيقي، (برئاسته)، يوم الثلاثاء المقبل بحضور وزراء شؤون البلديات والتخطيط العمراني والعمل والصحة والكهرباء والماء».
ومن المقرر انعقاد الاجتماع على ضوء قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2188 المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2012 لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المعد بشأن حادث الحريق الذي وقع بالرفاع الشرقي في 27 مايو الماضي.
وأعرب وزير الداخلية عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، واستمع إلى إيجاز حول طبيعة الحادث وأسبابه والإجراءات التي تم اتخاذها للسيطرة على الحريق وتطويقه بهدف إنقاذ القاطنين وإخلاء المبنى ممن فيه والحيلولة دون امتداد الحريق للمباني المجاورة، علماً أن الوقت الذي استغرقته آليات الدفاع المدني في الوصول للموقع هو 6 دقائق، إلا أن الحريق كان مشتعلاً في كامل المبنى عند وصولها، نتيجة استخدام الأخشاب ومواد قابلة للاشتعال في جميع أنحاء المبنى.
وتشير التحريات الأولية إلى أن المبنى موضع الحريق، عبارة عن منزل خاص متعدد الطوابق وليس مسكناً للعمال، ويحوي 27 غرفة يسكنها ما يزيد عن 160 شخصاً.
وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني الذين يبذلون جهوداً كبيرة للمحافظة على الأرواح والممتلكات ولا يترددون عن أداء واجبهم مهما كانت المخاطر المحيطة بهم والتي قد تهدد حياتهم.
حضر الاجتماع محافظ محافظة العاصمة ورئيس الأمن العام ومدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة.
من جانبه قال مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني العقيد مهندس صلاح سالم إن المنزل عبارة عن منزل سكني خاص مساحته تقريباً 35 في 50 متراً مكون من دورين ودور إضافي خشبي، وقد كان مشتعلاً بالكامل، وتم التعامل معه واحتواء الحريق باستخدام أحدث الآليات والأجهزة.
وأضاف لتلفزيون البحرين أن المعوقات التي واجهت الدفاع المدني تمثلت في التجمهر الكبير، ما شكل صعوبة لعمل فرق الدفاع المدني في الموقع.