كتبت - هدى عبدالحميد: علمت “الوطن” من مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن الجهات القانونية في الوزارة ستستدعي مسؤولي مدرسة النور العالمية الخاصة وستفتح تحقيقاً في ملابسات موضوع الطالب “عمر” الذي تعرض لمعاملة وصفت بأنها “غير تربوية” من قبل إحدى المعلمات في المدرسة. وأوضحت تلك المصادر أن “التربية” ستتعامل بحزم إذا تبيّن وجود أي تقصير من قبل أي طرف بشأن الواقعة. كما ذكرت وزارة التربية والتعليم أن مدرسة النور العالمية الخاصة قررت إيقاف المعلمة التي تصرفت بطريقة “غير تربوية” مع طالب عن العمل بدون راتب لمدة أسبوع، ونقلت الطالب إلى صف آخر. وقالت “التربية” في تعقيب على ما تم نشره في الصحف المحلية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية الطالب “عمر” المسجل بمدرسة النور العالمية الخاصة، وما تعرض له من معاملة “غير تربوية” من قبل إحدى المعلمات، إنها استدعت مدير المدرسة المذكورة فوراً لاستيضاح حقيقة الأمر، فأوضح في حينه أن المدرسة بصدد القيام بإجراء تحقيق في الموضوع وستوافي الوزارة بنتائجه حال الانتهاء منه. وأضافت وزارة التربية أن مدرسة النور أفادت بعد ذلك : “إنه وفي نفس اليوم قامت بإجراء تحقيق مع المعلمة المذكورة، حول ما نسب إليها من معاملة “غير تربوية” من خلال المجلس التربوي للمدرسة، والذي اتخذ بعد التحقيق معها قراراً بإيقافها عن العمل بدون راتب لمدة أسبوع، بحسب الأنظمة، مع أخذ تعهد على المعلمة حول هذا العمل “غير التربوي”، كما قامت المدرسة بنقل الطالب إلى صف آخر نتيجة لما تعرض له من معاملة غير تربوية”. كما أوضحت المدرسة أيضاً إنه تم إحاطة ولي الأمر بهذا الإجراء وقد قبل به. وأكد النائب علي أحمد أن هناك قلقاً شعبياً جراء بعض الممارسات الطائفية في بعض المدارس أو الأماكن، وأن التعامل الأصوب من قبل الجهات المختصة هو تطبيق مبدأ الشفافية بعرض ما حدث للمتضررين لتلافي تفشي الشائعات خصوصاً الطائفية منها. وطالب بوضع حد لهذه القضية وعدم التهاون ضد أي شخص يتعدى على السلم الأهلي عبر اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال المتجاوزين.