شجب النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية وبشدة الاستهتار الفاضح بأرواح العمالة الوافدة من الجنسيات الآسيوية على وجه الخصوص، والإهمال من جانب وزارة العمل والبلديات والجهات المسئولة وجشع بعض أصحاب الأعمال ومافيا الفري فيزا ، ما تسبب في موت 13 وافد في احتراق مبنى المخارقة.وقال مراد في بيان للكتلة تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الأحد: "كل فترة تتكرر المأساة، وكأن شيئا لم يكن، وكأن أرواح هؤلاء المساكين لا تساوي عند البعض جناح بعوضة ، فلم نكن نستفيق من حريق الرفاع بمايو الماضي والذي راح ضحيته عشرة من العمالة الآسيوية، إلا وفجعنا بكارثة المخارقة، حيث مات 13 وافد احتراقا، في تكرار للمسلسل نفسه ، نتيجة الإهمال والعشوائية والفوضى البالغة، وعدم صلاحية مسكنهم للحياة، وتكدسهم في مبنى متهالك آيل للسقوط لا يصلح للعيش الآدمي، حيث يعيش 8 أشخاص في غرفة واحدة، ويسكن 270 شخص في مبنى من 3 طوابق.وحمل مراد وزارة العمل والبلديات وأصحاب الأعمال، على وجه الخصوص، وباقي الجهات الرسمية المسؤولة عن مساكن العمال المسؤولية عن احتراق الوافدين، خاصة وأن وزارة العمل لا تقوم بمهامها القانونية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 8 لعام 1978م الخاص بالتفتيش على مساكن العمال للتأكد من توافر الظروف الملائمة لهم ، قائلا إن "بيان الوزير وإعرابه عن الحزن لا يليق ولا يكفي، ولا بيانات غرفة التجارة ولا غيرها من الجهات الرسمية، فهذه بيانات تتنصل من المسؤولية وتلقيها على غيرها" .ودعا مراد مجلس النواب إلى الإسراع في مناقشة قانون سكن العمال من أجل إحالته لمجلس الشورى، وأكد الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق في الحريق، ومحاسبة المسئولين وفقا لقانون العقوبات، فالضحايا بشر وأرواحهم غالية، ولديهم عائلات وأبناء وبنات ، فكيف نفرط هكذا في حقوقهم، ونحن مسلمون أمرنا الله عز وجل باحترام البشر كافة، ولا يليق ببلادنا أن تشهد هذه الحوادث المتكررة .