بدأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في تنفيذ عدة مشاريع تطويرية تشمل إنشاء وإعادة تنظيم قسم الشكاوى، وإنشاء ملحق من طابقين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ومبنى لمحكمة المرور، بكلفة مليون و290 ألف دينار. وقال الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بالوزارة عماد أحمد عبيد، إن مشاريع التحديث تشمل أيضاً تطوير شبكة نظم المعلومات بما يواكب التقدم السريع في المجال التقني ويعزز فاعلية الخدمات الإلكترونية المقدمة، مشيراً إلى أن التغييرات تأتي ضمن خطط التطوير الإداري والمعلوماتي بالوزارة. وأضاف أن الكلفة الإجمالية لحزمة المشاريع الجديدة تزيد عن مليون و290 ألف دينار، وأن الوزارة طرحت منذ بداية العام الحالي المناقصات الخاصة بهذه المشروعات. وتأتي هذه التحديثات في إطار استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، الهادفة إلى رفع مستوى أداء وكفاءة الأجهزة العدلية، وتحسين خدماتها بشكل مستمر بما يلبي الاحتياجات المتزايدة.