شرعت وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع 114 وحدة سكنية و69 شقة بمجمع 207 في المحرق بداية مارس، ومن المتوقع أن يُنجز المشروع كاملاً خلال مارس 2013، مرجعة أسباب التأخر في تنفيذ المشروع، إلى التغيير المستمر في تصاميم البناء، وتأخر إخلاء العمارات القديمة من قاطنيها. وبدأت “الإسكان” في استبدال التربة وتسوية الموقع استعداداً لبدء الإشادة، بعد الانتهاء من أعمال نقل الخدمات المختلفة من الموقع وإخلائه بالكامل من القاطنين. وأوضحت الوزارة أن المشروع الإسكاني الجديد يتضمن بناء 114 وحدة سكنية من نموذج (D9)، وتبلغ المساحة البنائية للوحدة 213 م2، وهو أكبر من النماذج المستخدمة حالياً في مشاريع وزارة الإسكان، ويتضمن المشروع بناء 3 عمارات سكنية تحوي 69 شقة من نموذج (AM)، مشيرة إلى أن موقع المشروع يشهد تطويراً شاملاً وفقاً لأحدث معايير التخطيط العمراني، وتوسعة الوحدات والشقق لجهة المساحات وتزويدها بمرافق متكاملة. وأرجعت وزارة الإسكان السبب في تأخر تنفيذ المشروع، إلى تغيير التصاميم الخاصة بالموقع أكثر من مرة، نظراً لاعتراض الأهالي على بناء العمارات السكنية، واستغراق الوزارة وقتاً طويلاً في إخلاء العمارات السابقة من سكانها، التي تم إخلاؤها وهدمها اعتباراً من عام 2007، لقدمها ووصول مرافقها إلى نهاية عمرها الافتراضي، والرغبة في رفع كفاءتها الإنشائية لاستيعاب عدد أكبر من السكان. وتعود خلفية إعادة بناء وتأهيل المشروع الإسكاني بمجمع 207 إلى عام 2006، عندما تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بزيارة تفقدية إلى المنطقة، وأمر سموه بهدم العمارات السكنية وتضم نحو 216 شقة، وإعادة تخطيط الموقع وتأهيله من جديد، على أن تكون الأولوية في تخصيص شقق العمارات السكنية الجديدة للأشخاص الذين أخلوا الشقق القديمة، باستثناء المخالفين منهم أو أصحاب الشقق المهجورة، وتخصيص مبلغ 200 دينار شهرياً لكل أسرة لاستئجار شقق مؤقتة لحين إنجاز المشروع، ومنح كل عائلة مبلغ 1000 دينار لتأثيث مقر السكن المؤقت. وأعدت وزارة الإسكان خططاً وتصاميم لبدء عمليات الهدم وإعداد التصاميم الجديدة، وحددت مدة زمنية تستغرق عامين للتنفيذ، غير أن المشروع تعطل بسبب رفض بعض الأهالي للتصاميم الجديدة ومطالبتهم ببناء وحدات سكنية بدلاً من العمارات، ما استدعى تغيير تصاميم المشروع أكثر من مرة حتى وصل إلى التصميم النهائي الحالي، والذي قلص عدد العمارات إلى 3 فقط، ما يعني تقلص فرص استفادة العديد من أصحاب الطلبات السكنية من المشروع. وكانت فكرة إعادة تأهيل مجمع 207 قائمة أساساً على استبدال العمارات القديمة بأخرى جديدة أكثر تطوراً واتساعاً، خاصة أن النظام الأساسي ينص على استبدال العمارات السكنية بأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموقع كان مجهزاً ببنية تحتية بإمكانها استيعاب العديد من العمارات والشقق، لكن الوزارة استجابت لمطالبات الأهالي بتوفير وحدات سكنية في المشروع. وتسبب رفض بعض القاطنين في العمارات القديمة إخلاء شققهم إلى حدوث تأخير كبير في بدء المشروع الإسكاني المستحدث، وسعت الوزارة إلى إقناعهم بضرورة سرعة الإخلاء بالطرق الودية رغم أن الوزارة لديها حكماً قضائياً يجيز لها إخلاء الموقع، قبل أن يتم الإخلاء النهائي لجميع الأهالي العام الماضي. وقالت الوزارة إنها لاتزال حتى الوقت الراهن ملتزمة بصرف مبلغ الـ200 دينار للأهالي الذين أخلوا الشقق القديمة، حيث يتسلم الآن حوالي 23 أسرة المبلغ الشهري ممن لديهم طلبات إسكانية مدرجة على قوائم الانتظار، فضلاً عن 24 عائلة خصصت لهم شقق مؤقتة من الوزارة، و26 عائلة تتسلم المبلغ الشهري وليس لديها طلبات إسكانية، ولا تنطبق معايير الصرف على الأشخاص المخالفين الذي كانوا يقطنون المنطقة. من جهة أخرى دعت وزارة الإسكان إلى ضرورة مساندة خطط الوزارة والتعاون معها من أجل حلحلة الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، معتبرة ذلك هدفاً وطنياً ينشده الجميع، ولكن عدم التعاون من قبل بعض الأهالي والرغبة الدائمة في تغيير التصاميم الخاصة بالوزارة تتسبب في تعطيل خطط مد المشاريع الإسكانية في محافظات المملكة. وبينت الوزارة أن محافظة المحرق تحديداً تتمتع حالياً بأعلى معدل من حيث عدد المشاريع التي يتم إنشاؤها، وفي حال عدم رغبة بعض الأهالي في الاستفادة من مشروع مجمـــــــــــع 207 الإسكاني، بإمكانهم الانتقال إلى المشاريع الأخرى في المحافظة ذاتها، شريطة أن يكونوا من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة. ولفتت إلى ضرورة وعي الجميع بأهمية البناء العمودي وحتمية استخدامه خلال المشاريع المستقبلية، والتحديات المستمرة التي تواجه مشاريع الأجيال المقبلة، مشددة على عدم استطاعتها إلغاء أي فرصة للبناء العمودي في مشاريعها الإسكانية. وبيّنت أن الوزارة تعتزم استخدام البناء العمودي مستقبلاً وبنسب أكبر، وأن المشاريع المستقبلية تشهد تصاعداً في وتيرته، على أن تكون ملائمة لأحـــــــدث المواصفــــــــــات الفنيــــــــــة وأكـــــثر اتســــاعـــــــــاً ومكتملـــــــة لكافـــــــة المرافــــــــــق والخدمات. وأشارت “الإسكان” إلى أنها تستخدم عدة نماذج لبناء الوحدات والعمارات السكنية، وأن طبيعة الموقع وحجم الطلبات الإسكانية في منطقة المشروع، تحدد نوع النموذج المستخدم، ويجب أن يحقق أقصى استفادة ممكنة من موقع المشروع، علماً أن النماذج المعتمدة لدى وزارة الإسكان جميعها متقاربة لجهة المساحة.