تنظم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين والجمعية الخليجية للإعاقة، صباح اليوم “الأحد” دورة تدريبية حول” إعداد التقارير الموازية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، يشارك فيها 70 مشاركاً من جميع وزارات الدولة ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين. وتتمحور أنشطة الدورة، التي تقام برعاية وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، وضمن مشروع تنفيذ الخطة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول مفهوم الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد التقارير الحكومية والموازية المتعلقة بالاتفاقية المعنية، من خلال مجموعة من الخبراء في هذا المجال من دول الخليج والوطن العربي. وتأتي أهمية هذه الدورة التدريبية التي تهدف إلى تدريب المسؤولين عن تفعيل هذه الاتفاقية ومتابعتها مع العاملين في مجال رعاية الأشخاص وإلى تقوية قدرات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مجال التمكين في إعداد التقارير الوطنية والتقارير الموازية وآلياتها المعتمدة لدى وكالات الأمم المتحدة المعنية، سواء على مستوى الرصد وتجميع المعطيات ومعالجتها أو على مستوى كيفية صياغتها، وإبراز النجاحات والعوائق وسبل إنفاذ الاتفاقية على أسس علمية ومؤشرات قياس واضحة. وتعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في الانضمام للاتفاقيات الدولية بما يعكس توفير الضمانات القانونية لمختلف الفئات الاجتماعية، خصوصا أن هذه الاتفاقية حظيت بمصادقة كريمة من جلالة الملك، وموافقة مجلسي الشورى والنواب، وتعتبر أول اتفاقية لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة في القرن الحادي والعشرين، وأول صك ملزم قانوناً يوفر الحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق لهم حق الحصول على الخدمات كبقية أفراد المجتمع والتمتع بمساواة حقيقية في المجتمع”. جدير بالذكر أن” البحرين صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 22 سبتمبر 2011، الأمر الذي يلزم المملكة تقديم أول تقاريرها الدورية بعد عامين من التصديق”.