ترأس معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة،وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اجتماعاً ضم عدداً من كبار المسئولين في وزارتي العدل والخارجية وذلك في الديوان العام لوزارة العدل صباح اليوم .
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم التطورات المتعلقة بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حول إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 10 مارس 2012، بانعقاد مؤتمر يضم ممثلين عن الدول العربية بمملكة البحرين حول هذا الموضوع الهام.
وأكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،أهمية مبادرة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بطرح فكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تستهدف دعم النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي كانت مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي صدقت عليه،وذلك اقتناعاً من جلالة الملك المفدى بضرورة إرساء وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدالة،وإيجاد الآليات التنفيذية لحماية وصون الحقوق والحريات الأساسية في إطار أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأضاف معالي الوزير أن مؤتمر المنامة سيناقش الدراسة التي أعدها عدد من الخبراء المختصين والقانونين العرب والتي سيرفعها الأمين لجامعة الدول العربية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في نهاية شهر مارس القادم بالدوحة.
والجدير بالذكر أن مجلس وزراء الخارجية العرب قد طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية إعداد دراسة حول إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليها تمهيداً لعرضها على المؤتمر الذي سيعقد في المنامة لبحث إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان المتوقع عقده قبل نهاية فبراير 2013م