وافق مجلس الخدمة المدنية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية على إعداد وتوثيق مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية ووضع ضوابط وشروط لتعيين المتقاعدين بنظام العمل الجزئي، بالإضافة إلى تعويض موظفي هيئة الكهرباء والماء عن ساعات العمل المقررة للهيئة والتي تزيد عن ساعات العمل الاعتيادية في الخدمة المدنية.
واستعرض مجلس الخدمة المدنية، خلال اجتماعه أمس، في هذا الصدد المقترح المقدم من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن تحويل ساعات العمل بهيئة الكهرباء والماء إلى 40 ساعة أسبوعياً، حيث وافق المجلس على مبدأ تعويض الموظفين في هيئة الكهرباء والماء على ضوء تحويل ساعات العمل في الهيئة إلى 40 ساعة ودراسة أفضل الخيارات المناسبة على هذا الأساس.
وناقش المجلس ضوابط وشروط إعادة تعيين الموظفين المتقاعدين بنظام العمل الجزئي، وهو ما يأتي انطلاقاً من الحرص على استقطاب ذوي الخبرات والتخصصات النادرة وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين البحرينيين والارتقاء بالأداء الحكومي وتجنب سوء استخدام العمل الجزئي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بهذا الخصوص، ووافق المجلس على رفع التوصيات لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رئيس مجلس الخدمة المدنية للتوجيه بشأنها.
وأكد مجلس الخدمة المدنية على أهمية توثيق الاختصاصات والمسئوليات للوزارات والجهات الحكومية من خلال أداة قانونية مناسبة بحيث تحدد اختصاصات مختلف الجهات الحكومية كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، بما يضمن عدم وجود تداخل في المهام بينها وهو ما يؤدي إلى رفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام، ويسهل عملية تصميم الهياكل التنظيمية للوزارات والأجهزة المختلفة بحيث تحدد القطاعات والإدارات في كل جهة وفقاً لهذه الاختصاصات، ويقلص أوجه التداخل والازدواجية في مهام إدارات أجهزة الدولة المختلفة، ووجه المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا المشروع.
وأخذ المجلس علماً بملاحظات إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية على بعض الوزارات والاجهزة الحكومية والتي تتضمن المخالفات الإدارية من قبل هذه الجهات ووجه المجلس بضرورة توجيه ومعالجة تلك المخالفات والالتزام بالقوانين والأنظمة المطبقة في الخدمة المدنية.
حضر الاجتماع كل من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزير المالية، ووزير التربية والتعليم، ووزير العمل، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية.