قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس بإدانة زوجين ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات عن تهمة استعمال بطاقات إلكترونية مزورة وشراء بضائع باهظة بلغ ثمنها 13 ألف دينار، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، ومصادرة البطاقات المزورة.
وكان قد ورد بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بقيام 3 آسيويين باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة في عدة مجمعات تجارية بالمنامة، وبلغت قيمة المشتريات 13 ألف دينار، فتم إجراء عمليات البحث والتحري، فتبين أن المتهمين يقيمان في أحد الفنادق المعروفة، فيما غادر المتهم الثالث للبلاد.
وألقي القبض على المتهمين وعثر بحوزتها على 54 بطاقة مزورة، والبضائع التي اشترياها من ساعات ومصنوعات جلدية ومجوهرات، بتلك البطاقات المزيفة.
واعترف أحد المتهمين باستعماله البطاقات المزورة، مرجعاً السبب إلى أنه مدين لشخص في موطن رأسه بمبلغ كبير وأن الشخص اعتدى عليه بالضرب من أجل دفع مديونيته، وهدده بالقتل، وعلى سبيل التعويض عن الدين طلب منه التوجه للبحرين وشراء أغراض ثمينة وزوده بالبطاقات المزورة، وأمره بالرجوع بتلك الأغراض مقابل إعفائه من الدين.
وكانت النيابة العامة أن أسندت للمتهمين أنهما أنشآ توقيعات إلكترونية منسوبة للآخرين والمبينة بالأوراق، وتوصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق وذلك بطريق الاحتيال بأن استعملوا البطاقات الائتمانية المزورة، واتخذوا أسماء كاذبة وصفة غير صحيحة، واستعملوا توقيعات إلكترونية خاصة بالمجني عليهم وذلك لغرض احتيالي.