كتب – حذيفة إبراهيم:
لا تبدو معاناة المواطنات البحرينيات في المحاكم وتوصيات جنيف كافية حتى الآن لإقرار قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري، حيث يراوح مكانه دون تقدم.
فيما تبرز على السطح تساؤلات حول راي الجمعيات السياسية في تنفيذ توصيات قانون الأسرة «الشق الجعفري»
النائب علي زايد الذي شدد على ضرورة إقرار القانون كونه يساهم في تخفيف الاضطهاد الواقع على البحرينيات في أروقة المحاكم الجعفرية، جدد رفضه تدخل أي طرف ديني خارجي من النجف أو قم لإقرار القانون.
وتعاني المرأة البحرينية من الطائفة الشيعية الكريمة كثيراً في المحاكم الشرعية، وفقاً لما أكده رجل الدين الشيخ محسن العصفور، والمحامون العاملون في القضاء الجعفري.
ويؤكد المحامون أنه في كثير من الحالات تضطر المرأة لدفع مبلغ كبير يسمى بـ «مقدار البذل» ليتم خلع الزوج بدلاً من تطليقها، وهو ما لا تستطيعه في كثير من الأحيان الأمر الذي يجبرها على البقاء على ذمة زوج لا ينفق على زوجته ولا عياله.
هؤلاء المحامون يتهمون المحاكم الجعفرية بالتشدد في النفقات وعدم إعطاء المرأة حقها رغم أنهن في العديد من الحالات نساء قرويات لا يطلبن سوى القليل لتغطية مصاريف المنزل، بل ويكتفين باستلام مبالغ وزارة التنمية الاجتماعية التي تصرفها للزوجة، لو تيسر لها الحصول عليها لولا استيلاء الزوج عليها دون وجه حق.
النائب علي زايد يؤكد مجدداً أن مملكة البحرين بحاجة لإقرار الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية كما هو الوضع بالنسبة لقانون الإعلام والصحافة وسواه من قوانين، لكنه يحذر من التسرع في بعض المشاريع والموافقة عليها أو رفضها دون دراسة مستفيضة للموضوع.
ويبين أن الطائفة الجعفرية لديها العديد من المجتهدين داخل البحرين، ولا يجوز انتظار موافقة أطراف خارجية سواء في النجف أو قم، حتى إن كانوا من المراجع الدينية، مشدداً على أن ذلك يجب أن لا يكون سبباً في تأخير ذلك التشريع الذي طال انتظاره.
ويلفت إلى أن وجود أزمة ثقة بين الدولة و»الأطراف التي تدعي أنها معارضة» هو أحد أسباب تأخر القانون، مشيراً إلى أن البحرين تسير وفق خطوات مدروسة لإنقاذ شريحة مظلومة كما هو معلوم اجتماعياً. ويشير زايد إلى وجود لجنة حكومية تتابع توصيات جنيف وكل ما صدر منها، مبيناً أن تلك التوصيات نفذ غالبها وترك ما يشتمل على مخالفة شرعية أو يتعارض مع الدستور أو ينتهك السيادة الوطنية. ويشدد زايد على أن التشريع والقوانين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن لا تكون معارضة للدستور أو تتعارض مع أي قانون آخر، مؤكداً أن قانون الأسرة بشقه الجعفري يحتاج إلى الإقرار بعد دراسته بشكل جيد.
تعطيل دون مبرر
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعلنت سابقاً عن أن مراجعتها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة عشر بجنيف العام 2008، كشف عن تنفيذ الحكومة أكثر من %90 من التوصيات، مشيرة إلى أن البحرين لم تنفذ توصية قانون الأسرة كاملة، جراء عرقلة إقرار الشق المتعلق بالمذهب الجعفري رغم إقرار الشق السني منذ العام 2009.
وأكدت اللجنة أن كتلة الوفاق النيابية عطلت حينها سن الشق الجعفري منذ العام 2008 بدعوى الخشية من تعديله لاحقاً، والتدخل الحكومي في الشأن الديني الخاص، إلا أن هذه القوى لم تقدم أي تحرك أو مبادرة تنبئ بإمكان قبولها تمرير القانون رغم تأكيد برلمانيين أن النسخة الجديدة توفر ضمانات شرعية وتشريعية كبيرة.