حكمت محكمة سعودية الثلاثاء على المحامي المصري احمد الجيزاوي الذي ادى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة الى ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بالسجن خمس سنوات و300 جلدة بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
واعلن قاضي المحكمة الحكم بالسجن خمس سنوات و300 جلدة على احمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي كما حكم على شريكه المصري بالسجن ست سنوات و400 جلدة في حين نال سعودي متهم في القضية السجن سنتين و100 جلدة.
واضاف القاضي خلال قراءة الحيثيات ان "هذه الاحكام مخففة" نظرا لعدة امور بينها "حسن الاخلاق" و"عدم وجود سوابق" قضائية.
وكان الادعاء العام طلب عقوبة الاعدام للمتهم خلال الجلسة الاولى من المحاكمة التي بدات في 18 يوليو الماضي.
وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة ادوية محظورة مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها او توزيعها".
وعبر المدانون الثلاثة عن سخطهم ازاء الاحكام.
يشار الى ان هذه الاحكام قابلة للاستنئاف ضمن مهلة شهر.
وكانت منظمات حقوقية مصرية اعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لاداء مناسك العمرة في 17 ابريل الماضي بسبب "دعوى امام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم".
وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر واغلاق السفارة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس في 28 ابريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي.
لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز امر باعادة فتح السفارة بعد ان استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين.
حضر الجلسة المستشار القانوني بالقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، وممثل جمعية حقوق الانسان الى جانب وسائل الاعلام.