وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة صاحب المعالي السيد خليفة بن احمد الظهراني على التوصيات المقدمة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011م – 2012م، والبالغة عددها 34 توصية.حيث توافق السادة النواب على التوصيات المقدمة الى الحكومة الموقرة والمطالبة احدها بمحاسبة جميع الجهات التي قامت بتحميل السنة المالية 2011 بمصروفات تخص السنة المالية 2010، حيث بلغ مجموع ماتم حصره منها نحو 2.6 مليون دينار، كما تم التوافق بشأن التوصية المرفوعة الى المجلس النيابي والتي تطالب باستخدام الادوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسئول امام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل مايتبعه من جهات واجهزة حكومية متورطة بمخالفات تتنوع بين المالي والاداري، والى جانب ابلاغ النيابة العامة عن المخالفات الوزارة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية متى ما توافرت الادلة الجدية على ان تلك المخالفات تشكل جرائم جنائية وذلك من قبيل ماكفله الدستور للأشخاص المعنية من مخاطبة السلطات العامة وفقاً للمادة 29 منه.ووافق السادة النواب على طلب إصدار مجلس النواب الموقر المقدمة من اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني بيانا استنكاريا بشأن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والعقوبات المشددة في حق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبشأن اعتقال السلطات الصهيونية لخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وبشأن إقامة المستوطنات الإسرائيلية الجديدة. هذا وتم خلال الجلسة عرض الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، كما تم استعراض رد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من سعادة النائب الدكتور علي أحمد حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتصدي للجهات أو الأفراد القائمين والمحرضين على أعمال العنف، وبعدها تم الاستماع الى رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد المير حول عدد طلبات المواطنين القديمة للبيوت أو الشقق التي لم توزع حتى الآن لمجمعات الدائرة الثانية بالمحرق، و رده على السؤال المقدم من النائب خالد عبدالعال حول عدد الطلبات الإسكانية لساكني الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية، و رده على السؤال المقدم من النائب ابتسام هجرس حول الانتفاع بالقروض الإسكانية.وبعدها تم الاستماع الى رد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول مدى التزام وزارة العمل بالقضاء على ظاهرة العمالة السائبة في منطقتي الحورة والقضيبية، و رده على السؤال المقدم من النائب حسن الدوسري حول التحركات التي يقوم بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.كما وافق السادة النواب الاعضاء في جلسته الـ 12 على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتمت الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.هذا ووافق السادة النواب على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن ايقاف الزيادة المطلوبة على ايجارات الشاليهات ببلاج الجزائر من 110 الى 430 دينار، واسناد مهمة الاشراف على بلاج الجزائر الى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وتقرر رفعه للحكومة الموقرة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن اسقاط رسوم هيئة تنظيم سوق العمل المتأخرة عن المؤسسات المتوسطة والصغيرة وقرر المجلس احالته الى اللجنة المختصة .